اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوصل الى اتفاق مع اقليم كوردستان لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة.
وقال السوداني: “بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة”، مستدركاً: “اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات”، وفقا للشرق الاوسط.
واضاف السوداني: “نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع إقليم كوردستان لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة”، موضحا انه “وبعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط إقليم كوردستان، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها”.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لفت الى انه “وبسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات إقليم كوردستان مع المركز”، مبيناً: “نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل إقليم كوردستان في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف”.
واردف السوداني ان “هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور”.
أما بخصوص اتهام إيران بعض مَن سمّتهم مجموعات في كوردستان بلعب دور في تسهيل الهجوم على أصفهان، اوضح السوداني ان “هذا أحد الإشكالات التي واجهت الحكومة في هذه الفترة، الاعتداءات التي حصلت على الحدود العراقية – الإيرانية، وعلى الحدود العراقية – التركية أيضاً، خضعت لنقاش وحوار بين البلدين، وكان التوجه نحو إبرام أو توقيع محضر مشترك في لجنة أمنية مشتركة يوجد فيها الإقليم والأجهزة الاتحادية مع الطرف الإيراني حتى ننفّذ 3 مهام”.
ونوه الى ان “المهمة الأولى، مَسْك الحدود من قوات رسمية اتحادية، والثانية، تسليم المطلوبين وفق الأوامر القانونية، والثالثة، عدم السماح لأي جهة بإقامة معسكر أو وجود سلاح”.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اضاف: “سيأتي وفد من إيران لتوقيع الاتفاق في بغداد، وعقدنا اجتماعاً لهذه اللجنة، حفاظاً على الحدود، والإطار القانوني كفيل بمنع أي انجرار إلى العنف”.
ورأى السوداني ان “قَدَرُ العراق عربيٌّ، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق. والعراق لا يتقمص دوراً ليس دوره. دوره منذ الخليقة هو الدور المحوري”.
