أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن “الدينار أقوى”.
رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال إن تقلبات سعر الصرف ليست بقرار من الحكومة أو من البرلمان أو من البنك المركزي، كما حدث عندما تم رفع سعر الصرف في عام 2020 بقرار من الحكومة وموافقة البرلمان.
وأوضح في مقابلة مع قناة العراقية، أن المعايير الدولية والعلاقة بين البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية، لضبط حركة الأموال، والتي يجد التجار صعوبة في العامل بها، أدت إلى ارتفاع سعر الصرف.
تشهد الاسواق العراقية أزمة عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي الى ما دون السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، ما أدّى لارتباك السوق، ومخاوف لدى المواطنين من ارتفاع سعر الدولار أكثر رغم تطمينات الحكومة العراقية بعودة سعر الصرف الى المستوى المحدد.
رئيس الوزراء لفت إلى أن “تهريب العملة كان واضحاً وشكل أزمة مزمنة”، متسائلاً: “ما الذي توقف عدا ارتفاع سعر بعض السلع، رغم أننا نبيع 30 مليون دولار فيما كنا نبيع 300 مليوناً؟”.
السوداني أقر بأن “الإجراءات ستأخذ وقتاً”، مستطرداً: “بكل تأكيد سنرجع الدولار إلى سعره الرسمي وسنوفره وسنعوّد التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة والشرعية”.
في هذا السياق، أشار إلى اجتماعات أسبوعية تعقد مع رجال الأعمال الذي يشكون من مشاكل مع الضرائب والكمارك من أجل حل ما يواجهونه من الاشكالات، و”هو أمر كان يفترض أن يحدث خلال السنتين اللتين منحت للبنك المركزي”، كاشفاً أن الاتفاقية بين البنك المركزي والفيدرالي والخزانة الأميركيين أبرم قبل عامين، دون أن يتخذ البنك المركزي خطوات ملموسة للتحضير لتنفيذه.
بشأن ما يتردد عن تهريب الأموال من إقليم كوردستان، قال: “نسمع عن تهريب الأموال ونقلها إلى كردستان ومنها إلى دول الجوار”، مضيفاً أنه تحدث مع رئيس حكومة إقليم كردستان “بخصوص تهريب الأموال وضرورة التعاون بشأن هذا الملف”.
حول المباحثات مع الجانب الأميركي بشأن الدولار، أشار إلى أن “وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار”.
ووصل سعر صرف الدولار في الأسواق والبورصات العراقية اليوم الثلاثاء، إلى 1680 ديناراً عراقياً لكل دولار، في مؤشر جديد على تنامي أزمة سعر الصرف في العراق رغم الوعود الحكومية واجراءاتها الاخيرة للحد من ارتفاع سعر الصرف، الناتج بالدرجة الاولى عن عدم السيطرة على عملة الدولار المهربة الى الخارج، وبالتالي قيام البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض السيولة المرسلة الى الحكومة العراقية من عملة الدولار ازاء بيع العراق للنفط.
السوداني نفى ما تردد عن تحديد سعر جديد للصرف في قانون الموازنة، حيث لا تريد الحكومة التدخل في السياسات النقدية، مستطرداً أن “كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر صرف الدولار”.
