ستعقد المحكمة العليا الاتحادية العراقية خلال فترة أسبوع ثلاث جلسات (في 25 و30 و31 كانون الثاني 2023) للنظر في ثلاث دعاوى مرفوعة ضد إقليم كوردستان تأجل البت فيها عدة مرات.
الدعوى الأولى تخص صرف الرواتب لموظفي إقليم كوردستان، والثانية الأموال التي تجبى عن البطاقة التموينية، والثالثة مرتبطة بتمديد المدة القانونية لبرلمان كوردستان.
ويشير جدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى أن من المقرر أن تنعقد المحكمة في (25 كانون الثاني 2023) للنظر في الدعوى الأولى التي تخص صرف الأموال لدعم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي رفعها عضو لجنة المالية النيابية النائب المستقل مصطفى سند، ومحافظ واسط محمد المياحي، وطلبا من خلالها إلغاء القرارات رقم (8 لسنة 2022 و(401، 257، 226، 194) لسنة 2021 الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي التي أيدت صرف 200 مليار دينار لإقليم كوردستان.
والدعوى تحمل الرقم (170/ اتحادية/ 2022) وعقدت ثلاث جلسات للنظر فيها كان آخرها في 18 من شهر كانون الثاني الجاري.
ومع أن حكومة إقليم كوردستان تلقت خلال العام 2022 ثلاث دفعات من مبلغ 200 مليار دينار، عن 12 شهراً، فإن هناك مشاكل تعترض سبيل صرف 400 مليار دينار آخر قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صرفه لإقليم كوردستان في 13 كانون الأول الماضي.
وحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، من المقرر أن تنعقد المحكمة في (30 كانون الثاني 2023) للنظر في الدعوى المرتبطة بالأموال التي تجبى عن البطاقة التموينية، والتي رفعتها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية ضد وزير التجارة والصناعة ومدير عام التجارة في إقليم كوردستان، مطالبة بتسليمها الأموال التي تمت جبايتها من مواطني إقليم كوردستان عن تسلم حصتهم التموينية طوال الفترة (كانون الأول 2004- 30 أيلول 2021).
الدعوى تحمل الرقم (216/ اتحادية/ 2022) وتم تأجيل البت فيها ثلاث مرات كان آخرها في (8 تشرين الأول 2022).
وفي (24 كانون الثاني 2022) أعلن مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد كامل لشبكة رووداو الإعلامية بأن “موضوع الدعوى تم حسمه بين وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ووزارة التجارة الاتحادية العراقية، ولن يصدر أي قرار (من المحكمة) بشأنها”.
وأوضح نوزاد كامل أن “الاتفاق بين الجانبين يقضي بإرسال تلك الأموال من الآن فصاعداً إلى بغداد، التي تعهدت بتحمل نفقات النقل وشحن وتحميل مفردات البطاقة التموينية وصرف أجور العاملين عليها مع سائر النفقات”.
أما الدعوى الثالثة المقرر أن تنعقد جلسة المحكمة الاتحادية بشأنها في (31 كانون الثاني 2023) وقد رفعتها رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد توحيد ثلاث دعاوى رفعها رئيس برلمان كوردستان السابق يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر.
وفي تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، قال المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وريا سعدي: “سنحضر كفريق المستشارين القانونيين لبرلمان كوردستان جلسة 31 كانون الثاني الجاري للمحكمة الاتحادية، وقد تأجل النظر في الدعوى في 15 من الشهر الجاري بناء على طلبنا لغرض جمع المزيد من الأدلة والأسانيد القانونية لتمديد المدة القانونية لبرلمان كوردستان، وقد أعددنا كل الأدلة والوثائق”.
وأوضح وريا سعدي: “لا نتصور أن تصدر المحكمة (الاتحادية) أي قرار حاسم في هذه الدعوى، لأن الأمر يحتاج إلى جمع المزيد من الأدلة، وإلى المزيد من البحث والتمحيص”.
وكانت المدعية طلبت إبطال القانون رقم (12) الصادر في (9 تشرين الأول 2022) عن برلمان كوردستان، والقاضي بتمديد عمر البرلمان سنة واحدة، بحجة أنه يتعارض مع المادتين (5) و(20) من الدستور العراقي وينتهك أيضاً المادة (51) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992.
