مصدر مطلع: إطلاق سراح رئيس اللجنة الماليَّـة السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية

أفاد مصدر بأنه تم إطلاق سراح رئيس اللجنة الماليَّـة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء، هيثم الجبوري، بكفالة مالية.

واعتقل الجبوري في تشرين الثاني الماضي بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. بحسب الهيئة العليا لمُكافحة الفساد التي نفذت أمر القبض الصادر بحقه.

الهيئة، أفادت حينها في بيان لها، بأنَّها تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.

وتابعت أنَّ أمر القبض جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

يذكر ان هيثم الجبوري كان رئيساً للجنة المالية البرلمانية السابق، وهو أمين عام تجمع الكفاءات.

Related Posts

أخبار العراق - 4 سنوات ago

نؤكد على متابعة الإيرادات غير النفطية وتطوير آليات تحصيلها وانهاء ممارسات الفساد والإهمال والتفريط الذي يرافق هذا المجال المهم منذ سنوات طويلة ، ولعل الاطلاع على بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية ادناه يبين مقدار الهدر الكبير والفساد الذي يغيب كثيرا من الإيرادات غير النفطية ومثال ذلك ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية حول أنشطة الهيأة العامة للضرائب بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٧. —————— 1. بلغ عدد المرافق السياحية التي لم تتحاسب ضريبيًا (١٢٦) مرفقاً سياحيًا لسنة ٢٠١٦ . 2. وجود مبالغ مترتبة بذمة بعض المرافق السياحية مقدارها (١٥) مليار دينار تقريبا عن ضريبة المبيعات لم تسدد لغاية تاريخه . 3. بلغ عدد الشركات النفطية الرئيسة والثانوية التي لم تتحاسب ضريبيًا (٣٦) شركة وللسنوات السابقة، وتوجد شركات لم تتحاسب منذ سنة تأسيسها . 4. وجود ثلاث شركات نفطية غير مسجلة لدى قسم الاستقطاع المباشر ومسجلة فقط في قسم الشركات ، وطالب ديوان الرقابة المالية بمراجعة تلك الشركات قسم الاستقطاع المباشر لغرض التسجيل والتحاسب الضريبي . 5. بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيًا عن سنة ٢٠١٥ ولسنوات سابقة تسعة مصارف . 6. وجود عدد من المصارف لم تقدم بياناتها المالية القسم لغرض التحاسب الضريبي . 7.وجود تقديرات إضافية على شركة اثير للاتصالات للسنوات (٢٠١١-٢٠١٥) لم يتم إنجازها لغاية تاريخ هذا التقرير ( ٢٠١٧/٧/٢٧) وهو مؤشر على عدم إنجاز التقديرات اول بأول . 8. شركة كورك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيًا ولم تقدم بياناتها المالية لأي سنة والغريب ان هذه الشركة تتحاسب ضريبيًا في اقليم كردستان !! ولم تدفع للخزينة العامة فلسًا واحدًا طيلة تلك السنوات !. 9. لم تقدم شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات بياناتها المالية للسنوات (٢٠١٤-٢٠١٦).علما ان الهيأة العامة للضرائب فاتحت وزارة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ لغرض إيقاف نشاط الشركة كونها متهربة من التحاسب الضريبي ولم ترد اجابة من الوزارة لحين تاريخ هذا التقرير . 10. لم تقدم ثلاث شركات نفطية بياناتها المالية منذ تأسيسها . 11. حسب تقرير ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ فان عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود التراخيص والمسجلة خلال السنوات (٢٠١٢،٢٠١٣) لدى الهيأة العامة للضرائب بلغت (٢٧) شركة من ضمنها (٢٣) شركة غير متحاسبة ضريبيًا. 12. وذكر نفس التقرير أعلاه ان عدد شركات المقاولين الثانويين العاملين مع تلك الشركات بلغت (٢٣) شركة منها (٢١) شركة غير متحاسبة ضريبيًا .وانها لم تقدم بياناتها المالية لغرض إنجاز التحاسب الضريبي . رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة