تواجه شركة تسويق النفط العراقية – سوم، تحقيق هيئة النزاهة العراقية، بعد الكشف عن تعرضها لعقوبات تغريم بسبب تقاعسها في تصدير النفط، وسط تأكيدات نيابية بأن الشركة لم تتمكن من تصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية بطريقة أصولية وصحيحة.
ملفات فساد سومو وصلت إلى لجنة النزاهة النيابية، وتتعلق بتعرضها بين عامي 2013 و2017 لغرامات تبلغ نحو 500 مليون دولار، بسبب تأخرها في تصدير النفط وتقاعسها عن تنفيذ العقود.
عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي سلامي، قال: إن “هناك مخالفات كثيرة من مختلف شركات وزارة النفط العراقية، لا سيما سومو، حيث هناك عقود مبالغ بها ومخالفات كثيرة”.
وأضاف أن “العمل جار بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لحسم الموضوع”، موضحاً أن “أغلب قضايا الفساد محالة إلى المحاكم، ونحن نتابع معها لحسم هذه الملفات، ولدينا إجراءات نيابية تتعلق بمساءلة الوزراء تحت قبة البرلمان”.
يواجه مستشار سومو للتسويق اتهامات بهدر هذا المبلغ، ولهذا السبب أرسلت هيئة النزاهة العراقية اسمه إلى محكمة تحقيق الرصافة.
من جانبه يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي إن “سومو لم تتمكن من القيام بتصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية بطريقة أصولية وصحيحة”، مبيّناً أنها “تراجعت عن العقود التي أبرمتها أو أخرت تنفيذها، ما أسفر عن تعرضها لعقوبات بملايين الدولارات”.
وأضاف أنه “في لجنة النفط والغاز النيابية نعتزم استضافة مدير عام سومو، كما نعتزم استضافة وزير النفط”.
بحسب المعلومات أجبرت شركة سومو بقرارات قضائية على دفع غرامة تأخر تصدير النفط إلى 4 شركات هي جري السعودية وسهل وادي الرافدين وستار انرجي والزهرة.
وفي عامي 2016 و2017 تعرضت شركات لديها عقود مع وزارة النفط لغرامات بلغت مليوناً و952 ألفاً و368 دولاراً، لكن سومو لم تقم بتسلم هذا المبلغ.
بلغ عدد ملفات الفساد الجديدة وهدر المال العام لدى لجنة النزاهة النيابية 50 ملفاً ، ونظراً لانتهاء العطلة البرلمانية وبدء الفصل التشريعي الجديد، من المقرر أن تُبلّغ السلطة القضائية بشأنها في الأيام المقبلة، لكن المشكلة لاتمكن في اعداد الملفات، إنما في المتابعة واتخاذ خطوات فعلية بشأنها.
