توقع عضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية، ألا يتم تمرير قانون الخدمة الالزامية في العام الحالي 2023، متهماً جهات “متنفذة” بعدم رغبتها في تمرير القانون المذكور.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار يوسف ان “فكرة قانون الخدمة الالزامية مطروحة منذ الدورات السابقة لمجلس النواب العراقي، وتمت مناقشته لأكثر من مرة”.
وأوضح يوسف أن “هنالك خلافات سياسية حول عدة فقرات من مواد القانون، منها العمر، وكيف سيكون التوزيع، الى آخره”، منوهاً الى أن “الخلاف كمجمل هو على القانون أكثر من الخلاف على بعض الفقرات الموجودة فيه”.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003.
وقد تأجل اقرار مشروع القانون لأكثر من مرة لأسباب عدة، منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش، لكنه بوجود فائض مالي حالياً فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار يوسف أشار الى أن “الخلافات على القانون سياسية، وهنالك قوى متنفذة لا تريد تمرير هذا القانون، والذي هو من وجهة نظري كحزب اسلامي مهم جداً وضروري جداً، ويحقق الكثير من التوازن وينفع شريحة مهمة ونضمن عدم تسييسه من خلال وجود عدالة في تطبيقه، فضلاً عن كونه يشكل تمثيلاً عادلاً للكل ولا يتم تسييسه لجهات معينة”.
وأردف النائب عمار يوسف أن “الاحزاب المتنفذة لا ترغب بالقانون لانه من الصعب تسييسه، وهو الفقرة الاهم في عدم تشريعه”، مرجحاً “عدم تشريع قانون الخدمة الالزامية في هذه السنة (2023)”.
وينص مشروع قانون الخدمة الذي يحتوي على 66 مادة على إلزام الذكور بين عمر 19 و35 عاماً على أداء الخدمة العسكرية بفترة تتراوح بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلاً علمياً، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على شهادة البكالوريوس وخريجي المعاهد، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
يشار الى ان متوسط أعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد عام 2003 يصل حالياً الى 40 عاماً وهي أعمار ليست قتالية، وهو ما يؤكد الحاجة الى دماء شابة تؤدي مهامها باقتدار.
