أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن سعر صرف الدولار الواحد سيصبح 1460 ديناراً.
ويشهد سعر الصرف تذبذباً في الآونة الأخيرة ما أثار قلقاً في الأسواق، حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي بشكل ملحوظ الثلاثاء الماضي (29 كانون الأول 2022)، بعدما سجل أكثر من 159 ألف دينار مقابل 100 دولار.
وقال مظهر محمد صالح إن “احتياطي البنك المركزي الآن هو الأقوى في تاريخ العراق، وقد بلغ نحو 100 مليار دولار، وهذا يعني أنه لا توجد مخاوف على قدرة العراق المالية في فرض استقرار سعر صرف الدينار”.
ورأى أن سعر صرف “يتعلق بالشؤون الادارية والتنظيمية في التعاطي بالتحويل الخارجي، وتداول العملة الاجنبية” مشيراً إلى “العودة التدريجية الواضحة إلى سعر الصرف الرسمي المستقر بنحو 1460 ديناراً أو ما يقاربه”.
وأوضح أن “التقلبات في سعر الصرف في السوق الموازية خارج السعر المركزي جاءت لاسباب وعوامل داخلية وخارجية مختلفة”.
مظهر محمد صالح أوضح أن العوامل الداخلية “تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الاجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركات الصرافة والمصارف سنوياً بنحو 10 مليارات دولار لاغراض السفر والسياحة، ويعد رقما كبيراً في سد احتياجات السوق المحلي لاغراض السفر نقداً”، مستطرداً: “للأسف اتضح وجود نشاط تضاربي داخل السوق، يتصرف خارج الضوابط الرقابية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الاموال”.
ولفت إلى أن “السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف للدولار النقدي بمسارين، الأول يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان انسيابية النقد الأجنبي من الدولار إلى مستحقيه من المسافرين، حيث أصبحت حصة المسافر الواحد 5 الاف دولار بدلا من 3 الاف دولار، مع إمكانية تحصيل 10 الاف دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد ايضاً”، منوّهاً إلى أن ذلك رافقه “فتح منافذ رسمية داخل فروع المصارف الحكومية لتزويد المواطنين بالعملة الاجنبية بالسعر الرسمي، بغية خلق جو من التنافس في بيع العملة الاجنبية عن طريق توسيع العرض النقدي بالدولار”.
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أوضح أن المسار الثاني “يتعلق بالدولار المحوّل (الحوالات)، عن طريق نافذة البنك المركزي إلى الخارج، بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، اذ تشكل هذه الحوالات الخارجية الى البنوك في الخارج قرابة 90٪ من اجمالي الطلب على العملة الاجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي”.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في (28 كانون الأول 2022)، عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على الدولار عن طريق توسيع منافذ البيع نقداً، من خلال زيادة حصص منافذ المصارف.
في اليوم نفسه، أكد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، خلال استضافته من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، أن الاجراءات المتخذة من قبل البنك للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق، مشيراً إلى “حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل، وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين”.
مظهر محمد صالح لفت إلى أنه “نظراً لوجود اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشان بعض الحوالات بالدولار غير مكتملة المعلومات والقليلة الشفافية التي تتقدم بها المصارف الأهلية لشراء العملة الاجنبية لمصلحة زبائننها ولمصلحتها، فقد تم رفض عدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الأهلية، لاسيما أن (المنصة الدولية للامتثال) التي تمر من خلالها معاملات التحويل الخارجي بالدولار هي التي تتولى رفض الطلبات غير الصحيحة”.
وشدد على أن “المصارف الاهلية باتت ملزمة باتباع الاصول المعيارية في اعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي، من حيث دقة الطلبات وموثوقيتها وهذا الامر آخذ بالتحسن تدريجياً”.
