دعت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الى التراجع عن القرار الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس والذي يسمح للشركات المصنعة للوحدات التوليدية باحتكار الصيانة والتأهيل.
وقالت نصيف في بيان إنه “سبق وأن حذرنا منذ العام الماضي من السماح لأية شركة باحتكار المشاريع في وزارة الكهرباء أو بقية الوزارات، والكلام يخص شركات (جي اي) و(سيمنز) وغيرهما، فالإحتكار هو فرصة كبرى للإنتهازيين وأصحاب الكومشنات لتحقيق الربح السريع”.
واضافت أننا “ساهمنا في إنقاذ 300 مليون دولار خلال العام الماضي عندما وقفنا في وجه الإحتكار في الموازنة المالية وطالبنا علناً بإزالة شركتي (جي اي) و(سيمنز) من فقرة تحصر المشاريع في أيديهما لمدة عام كامل”، مؤكدة أنه “ليس كل ما يقوله (المستشارون) يؤخذ به، خصوصاً إذا كان إبن أحدهم يعمل في شركة (جي اي)”.
وتابعت نصيف ان “قرار مجلس الوزراء يجب التراجع عنه فوراً لأنه يعيدنا الى المربع الأول ويتسبب بهدر المال العام لصالح شركات محددة”.
