أكدت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، قيامها بإحالة الملف المتضمن معلومات حول تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة (STX) الكورية الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد في هذا العقد الغامض وهدر للمال العام.
وقالت نصيف في بيان: إن “دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء أبرمت العقد رقم 40 في 2016/9/29 لإعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لأربع محطات في منطقة الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية ثم اكتفت بعبارة (إلغاء كتاب الإحالة) دون إيضاح كيفية حسم المتعلقات المالية مع شركة (STX) والاعتماد المالي والكفالة والضمانة السيادية التي قيمتها 125 مليون دولار”.
واضافت أن “الشركة الكورية لم تقدم كفالة حسن الأداء (%5) من قيمة العقد ولم يتم تحديد كلفة الميكاواط/ساعة، وهذا يعني أن هذا العقد هو حتى الآن من أغرب العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء وأكثرها غموضاً وتوجد جهات مستفيدة منه”.
وبينت نصيف أن “المعلومات المتعلقة بهذا العقد تمت إحالتها الى هيئة النزاهة للتحقيق حولها”، مؤكدة أن “كافة العقود التي توجد حولها شبهات فساد سيتم فتحها ومراجعتها حتى لو كانت قد أبرمت قبل عدة سنوات، لأن الفساد لايسقط بالتقادم”.
