أفادت اللجنة المالية النيابية بأن مشروع قانون الموازنة وصل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى إجراء عدد من التعديلات عليه في الوقت الحالي قبل عرضه، مجددة التأكيد بان الرواتب لن تتأثر بتأخيره، معربة عن أملها بالتصويت عليه في مطلع شهر آذار المقبل.
ويرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة له أسباب متعددة، أبرزها تخفيض حصة العراق التصديرية بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الموازنة سوف تضع عجزاً مخططاً بنحو 10 تريليونات دينار مع إمكانية اللجوء إلى القروض مرة أخرى، فيما أشارت إلى إمكانية جعل سعر برميل النفط دون الـ 70 دولاراً بالنظر للتذبذب الحاصل في الأسواق العالمية وخشية من حصول انخفاض جديد في الأسعار. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن “وزارتي المالية والتخطيط عكفتا على إعداد موازنة العام المقبل، قبل أن يحال المشروع على الحكومة للتصويت عليه تمهيداً لإرساله إلى البرلمان”.
وتابع الكاظمي، أن “الوزارتين أكملتا اللمسات الأخيرة وقامتا بإحالة المشروع الى مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي يجري نقاشا عليه في الوقت الحالي”.
وأشار، إلى أن “تعديلات تجري حالياً على المسودة قبل عرضها على جلسة مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها”.
وبين الكاظمي، ان “العطلة التشريعية لن تؤثر في الموازنة وسيكون هناك متسع من الوقت أمام الحكومة لإكمال المسودة وتهيئتها وتسليمها الى البرلمان مطلع الشهر المقبل”.
وأورد، أن “اللجنة المالية النيابية هي المسؤولة عن دراسة المشروع وإعداده وتهيئته إلى القراءة الأولى والثانية ومن ثم المناقشة والتصويت”.
ويقدر الكاظمي، أن “يصل مجمل مبالغ القانون لما بين 130 إلى 140 تريليون دينار عراقي، أما مناقشتها في البرلمان، فأن ذلك يستغرق ما بين شهر إلى شهرين”.
وتحدث، عن “آراء لدى النواب واللجان والوزارات بشأن القانون، وكذلك الحال بالنسبة للكتل السياسية”، معرباً عن تطلعه بأن “يتم إقرار القانون مطلع شهر آذار المقبل لتنطلق الوزارات والمحافظات بمشاريعها في البنى التحتية المحددة ضمن الموازنة”.
وأكد الكاظمي، أن “القانون أولى اهتماماً كبيراً بمشاريع البنى التحتية مثل الصحة والتربية وميناء الفاو الكبير”، داعياً إلى “الاستفادة من الفائض المالي الذي حققه ارتفاع أسعار النفط وصندوق الاعمار العراقي الصيني”. ويواصل، أن “تأخير الموازنة لن يؤثر في النفقات التشغيلية، ومنها الرواتب حيث هناك غطاء قانوني للصرف بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
وشدد الكاظمي، على “ضرورة أن تكون لدى الكتل السياسية والبرلمان واللجان المعنية الجدية في إكمال مشروع قانون الموازنة بعد وروده من الحكومة من أجل التصويت عليه بأقرب وقت ممكن”.
ويأمل، بـ “عدم حدوث تأثير سلبي على الموازنة لاسيما من الحوارات الحالية الجارية مع إقليم كردستان؛ كونها ناشئة من توافقات مسبقة لتحالف إدارة الدولة الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني”.
ويسترسل الكاظمي، أن “الموازنة سوف توفر تخصيصات الرواتب لنحو أربعة ملايين موظف فضلاً عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين يخصص لهم نحو 5 إلى 6 تريليونات دينار من أجل مساعدة أكبر قدر من الذين هم تحت خط الفقر”. وأورد، أن “توفير التخصيصات للمتقاعدين مرهون بصندوق التقاعد الذي نأمل منه أن يكون بمستوى الإيفاء لهذه الشريحة، وبخلافه سيكون هناك دعم من وزارة المالية لهذا الصندوق”.
ونوه الكاظمي، إلى “حرص حكومي على الاهتمام بالبطاقة التموينية بتزويد المواطنين بـ 12 حصة للعام المقبل، أي أنها ستكون في كل شهر”. ويرجح، أن “تستنزف التخصيصات التشغيلية نحو 70% من الموازنة، ويبقى هناك 30% في الجانب الاستثماري”. ومضى الكاظمي، إلى أن “الحكومة جادة في دعم المشاريع الاستثمارية بالنحو الذي يمكن من خلاله تنفيذ المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، أن “العراق يعيش في وضع اقتصادي لا بأس به ولدينا احتياطي بنكي ممتاز وفائض مالي وأسعار نفط مناسبة مقارنة بالموازنة الماضية”.
وتابع كوجر، أن “هذه المؤشرات تفيد بأن الموازنة المقبلة ستكون جيدة، إذا ما استمر الوضع العام الدولي مستقراً ولا يكون هناك انخفاض في أسعار النفط بنحو يؤثر على إيرادات العراق”.
ولفت، إلى “عدم إمكانية تحديد موعد معين لوصول القانون من الحكومة”، لكنه أفاد بأن “الذي نستطيع تأكيده: هو أن العام المقبل سيشهد تمرير الموازنة بشكل سريع داخل البرلمان”.
وأردف كوجر، أن “تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان ليس له أي تبرير وهو أمر مثير للاستغراب”، ورأى أن “الحكومة كان لديها الوقت الكافي لمناقشتها، كما أن المسودة قد أعدت من الحكومة السابقة، وأن الذي تولى وضعها يقود وزارة المالية في الوقت الحالي”.
