أعلنت حكومتا العراق وفنلندا، إطلاق مشروع مشترك بقيمة مليوني يورو لدعم النازحين المتضررين من تنظيم داعش، ليشمل 6 محافظات في عموم العراق.
وأُطلق المشروع بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة في العراق والحكومة الفنلندية، من أجل “دعم الأفراد المتضررين من النزوح داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العراق الذين دمرت مشاريعهم التجارية أو تضررت بشدة بسبب الصراع ضد داعش”، وفقاً لبيان المنظمة الدولية للهجرة في العراق IOM.
المشروع سيولي “اهتماماً خاصاً للنساء والفئات المهمشة الأخرى التي تواجه عوائق غير متكافئة للوصول إلى سوق العمل”، حيث سيشمل محافظات البصرة ودهوك وأربيل ونينوى والسليمانية وذي قار.
ورأت فنلندا أن “سبل العيش عامل رئيسي يعيق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بسبب الآثار المشتركة للانخفاض الأخير في عائدات النفط والتأثير المستمر لقيود COVID-19″، وهو ما اعتبرته “مصدر قلق بالفعل في المناطق المتضررة من النزاع والنزوح التي تكافح من أجل التعافي من صراع داعش”.
وأشارت إلى “تضرر الزراعة في جنوب العراق بشكل متزايد بسبب ندرة المياه، مما يساهم في زيادة النزوح من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية”.
من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيجوري إن “دعم الأعمال وفرص كسب العيش له أهمية حاسمة للاستجابة لاحتياجات النازحين والعائدين وأفراد المجتمع المضيف”، مضيفاً أنه بـ”الدعم السخي” من حكومة فنلندا “ستعمل المنظمة الدولية للهجرة على المساعدة في التخفيف من هذا العائق الرئيسي للعودة من أجل تعزيز الظروف التي تمكن من إيجاد حلول دائمة للأشخاص المتضررين من النزوح – لا سيما النساء والفئات الضعيفة اقتصادياً”.
بدوره صرح السفير الفنلندي في العراق ماتي لاسيلا قائلاً “يلعب القطاع الخاص دوراً مهمًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص العمل”.
وأردف بأن أحد الأهداف الرئيسية لسياسة التنمية في فنلندا “يتمثل في تحسين وصول رائدات الأعمال إلى التمويل. من خلال نهج EDF-Women الذي تتبعه المنظمة الدولية للهجرة، إذ ستتمتع الشركات التي تقودها سيدات بإمكانية الوصول إلى المنح بالإضافة إلى خدمات الدعم المخصصة اللازمة لإدارة الأعمال الناجحة”.
وسيدعم المشروع “الانتعاش الاقتصادي وتمكين المرأة في القوى العاملة من خلال استهداف صاحبات الأعمال والشركات حيث تتكون غالبية القوى العاملة من النساء لتمكين استعادة الأعمال وخلق فرص العمل”، طبقاً للبيان.
أيضاً سيعمل المشروع على “تقديم المنح للشركات الناشئة والشركات في مراحلها الأولى، وسيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى خدمات بناء القدرات وتطوير الأعمال والدورات التدريبية في مجالات مثل مسك الدفاتر والتسويق وإدارة المدخرات. يتم توجيه هذا النهج من خلال التقييمات والأبحاث المستمرة حول مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق والقطاعات الاقتصادية الرئيسية”.
ونوهت المنظمة إلى أنها ستعمل عن “كثب مع السلطات المحلية وأفراد المجتمع في جميع مراحل تنفيذ المشروع، من تحديد الاحتياجات إلى التسليم النهائي”.
