دعا السياسي العراقي، رئيس الوزراء المكلف الأسبق، محمد توفيق علاوي، إلى تغيير النظام السياسي في العراق من البرلماني إلى الرئاسي.
وقال علاوي في تغرية له : إنه يضيف صوته إلى صوت رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي أكد خلال حوار خاص مع أحد مراكز الدراسات قبل بضعة أيام أن “تجربة النظام البرلماني فاشلة بإمتياز، وهذا الذي ترونه دليلٌ على ذلك”.
علاوي شدد في تغريدته على أنه مع تغيير النظام السياسي في العراق إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، أخذاً مصر نموذجاً لكلامه التي بحسب وصفه أسهم عودتها إلى النظام الرئاسي “بالنهوض بالدولة وبناء مدن جديدة، وانتقالها إلى وضع اقتصادي مختلف، ووضع أمني مختلف تماماً”، عازياً الأمر إلى “وحدة القرار”.
أضاف علاوي أنه يعتقد “أن استمرار العراق على وضعه الحالي سينحدر من السيء إلى الأسوأ”، عاداً مجلس النواب الحالي أمام مفصل تاريخي مهم وحيوي وخطير، فإما أن “يتبنى المجلس سياسة ممكن أن تنهض بالبلد أو أن يبقى البلد، على وضعه المأساوي كدولة فاشلة وهشة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية مع استشراء الفساد الذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن” بحسب وصف علاوي.
وبحسب علاوي فإن استفحال الفقر والبطالة سيؤدي بشكل طبيعي إلى حدوث ثورة شعبية كبرى، في أقل من عقد من الزمان، “حيث ستقل الحاجة العالمية للنفط بسبب استبداله بالطاقة النظيفة”، هذه الثورة ستقوم بحسب رأي علاوي “حين تعجز الدولة عن تسديد معاشات جيش من الموظفين والمتقاعدين مع عدم وجود أي أمل في الأفق لإنقاذ البلد”.
واقترح علاوي أن يتفرغ مجلس النواب في هذه الدورة، لتحقيق قضية واحدة وأساسية، وهذه القضية هي التهيئة للتصويت الشعبي العام لتغيير فقرة مهمة في الدستور، وهي تحويل النظام إلى نظام رئاسي، حيث يُنتخب رئيس الجمهورية بانتخاب مباشر من الشعب، ويكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيساً لمجلس الوزراء، ويشكل كابينته الوزارية من دون تدخل من البرلمان بل فقط مصادقة من القضاء في عدم وجود أي أحكام قضائية أو أي عوائق دستورية أخرى بحق أي من الوزراء.
علاوي نوه إلى أن الضابط المهم لعدم انجرار البلد إلى الدكتاتورية في حال التحول إلى النظام الرئاسي، هو تحديد تولي رئيس الجمهورية للسلطة لدورتين انتخابيتين فقط.
كما اقترح علاوي إشراك الأمم المتحدة في تفاصيل هذه النقلة، لضمان انسيابيتها، وتحقيق العدالة بين كافة المكونات للشعب العراقي، مع استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب للحكومة في محاسبة الوزراء واستجوابهم بل حتى إقالتهم ضمن الأطر الدستورية.
أما بالنسبة لمشاركة المكونات في الرئاسات المستقبلية الثلاث، قال علاوي إن “الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يفسح المجال لأي شخص سواء كان شيعياً أو سنياً أو كوردياً أو حتى تركمانياً أو مسيحياً أو إيزيدياً أو صابئياً”.
أما بخصوص المنصبين الآخرين أي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الاتحاد المشرع دستورياً، والذي لم يشكل حتى الآن وضّح علاوي أنه “يجب السعي الحثيث لتشكيله للدورة المقبلة، فيستمر تولي المكونات الثلاث للرئاسات الثلاث”.
وفي نهاية تغريدته التي نشرها السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، قال إنه يأمل من الأطراف السياسية المختلفة تبني هذا البرنامج، كما يأمل من رئيس مجلس الوزراء والأمم المتحدة توفير المستلزمات الضرورية للاستفتاء الشعبي، كما تمنى من الأصوات الشعبية المختلفة من إعلاميين ورجال فكر وكتاب ومراجع ورجال دين ونقابات وغيرهم دعم هذا المنهج، “لأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من انهيار حتمي” بحسب كلامه.
الجدير بالذكر أن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي كان قد كُلفَ لمنصب رئيس وزراء العراق في عام 2020 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، ولكنه اعتذر عن التكليف بسبب عدم تمرير الكابينة الوزارية، وعدم اكتمال النصاب في البرلمان العراقي، كما كان قد انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين بالإضافة إلى تسنمه منصب وزير الاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
