رأى الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، ان التجنيد الالزامي سيكلف الدولة أموالا كبيرة وقد لايخلو الملف من الفساد، لافتا الى أهمية استثمار الطاقات الشبابية في تحريك عجلة الاقتصاد والاستفادة من مبالغ التجنيد في فتح المصانع والمعامل وتوفير فرص للعاطلين.
وقال الكعبي: ان “التجنيد الالزامي يكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا من اجل تهيئة المعسكرات والنفقات الخاصة بالطعام والتسليح والتدريب والرواتب، في وقت لايحتاج فيه العراق الى هكذا اعداد في صفوف القوات الأمنية”.
وأضاف ان “الاعمار المشمولة بالقانون تحتم على الدولة تجنيد نحو مليون شاب في صفوف القوات الأمنية، حيث يمنح الجندي مايقرب من 700 الف شهريا، وهذا يكلف الدولة مبالغ كبيرة مقارنة بالعدد الذي يتم تجنيده”.
وبين ان “ملف التجنيد لن يكون بعيدا عن الفساد المستشري في مختلف القطاعات، مايحتم على الدولة التوجه نحو استثمار الطاقات الشابة في انعاش الاقتصاد من خلال الاستفادة من مبالغ التجنيد باتجاه انشاء المصانع والمعامل والمشاريع الاستثمارية لاستقطاب الشباب العاطل عن العمل وبمختلف الاختصاصات ومن جانب اخر فتح باب التطوع لمن يرغب بالانضمام الى الأجهزة الأمنية”. انتهى 25ن
