أقر البرلمان اللبناني قانوناً يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.
إذ إنه ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية”، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان ذلك عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية.
خطوة لمكافحة الفساد
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية الثلاثاء، إنه “حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع (إلغاء) السرية المصرفية”، وفق مكتبه الإعلامي.
فيما قال النائب جورج عطا الله، عقب الجلسة، إن “المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد”.
جدير بالذكر أنه وفي أبريل/نيسان 2022 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى “إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كنترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف”.
أوضح ميقاتي أن “هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي”.
خلافات في البرلمان
في الوقت نفسه وحتى الثلاثاء، جرى إقرار القانونين الأول والثاني، فيما تحول الخلافات بين الكتل النيابية دون إقرار القانونين الآخرين.
من ناحية أخرى، فقد أعلن صندوق النقد، في 7 أبريل/نيسان 2022 توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
يذكر أنه ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أخرى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
