وافق مجلس الوزراء العراقي على توصية وزارة الخارجية العراقية بافتتاح قنصلية عامة لدولة قطر في مدينة اربيل.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، اليوم، فقد ترأس الكاظمي الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ووجّه الكاظمي الوزراء كافة بمواصلة العمل بالوتيرة ذاتها، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مصالح المواطنين.
وناقش المجلس تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي في العراق، والتحديات العديدة التي تواجه البلد والإجراءات الحكومية بخصوصها. كما استضاف محافظ البنك المركزي، لمناقشة ملفات خاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء مايلي:
1- الموافقة على تحديد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إستناداً الى أحكام المادتين (1/17)، و(7/ 17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
2- نشر القرار في الجريدة الرسمية إستناداً الى أحكام المادة (1/17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
وخلال الجلسة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مفصلاً عن الوضع الحالي للتعليم، مع بدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتطوير المرافق الجامعية، والحفاظ على رصانة التعليم العالي في العراق، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإدارية التي تتطلب حلولاً قانونية لمعالجتها.
وحسب البيان الصادر عن مكتب الكاظمي، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته اليوم على إقرار توصيات المجلس الوزراي للتنمية البشرية (7 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1- إقرار محضر اجتماع مناقشة موضوع تداخل الأبنية العائدة لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، وتنفيذ الفقرات المثبتة فيه من الجهات ذات العلاقة، على أن يتم ذلك على وفق الاحكام المذكورة في قانون الاستملاك (12 لسنة1981) المعدل، وتحديداً ما جاء في المادة (22) من القانون (الاستملاك الإداري)، ويجري التعويض على وفق ما جاء في المادة (29) من القانون المذكور آنفاً (التعويض العيني).
2- يتم العمل على وفق ما جاء في محضر الاجتماع المشترك للدوائر القانونية في وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، المنعقد يوم الخميس 29 أيلول 2022.
كما وافق مجلس الوزراء على القرارات التالية:
1- تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي العسكرية غير المعفاة، مساواة بالجهات المبينة في قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2018) المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019)، لمدّة 4 أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار.
2- تتولى اللجنة الوزارية للأمن الوطني إعداد قائمة بالمواد المطلوب شمولها بتأجيل الرسوم الكمركية.
3- تولي المجلس الوزاري للاقتصاد دراسة قراري مجلس الوزراء (23 لسنة 2018)، المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019).
4- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة قطرية لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل، استناداً الى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
5- احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عراقية لدى قطر مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
