أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه لم يتداول قرار استقالته مع قادة الكتل السياسية، مبيناً أنه كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي ورئيس الوزراء اقترح تأجيلها.
وقال الحلبوسي في جلسة نقاش خلال ملتقى الرافدين لعام 2022 إن “الانتخابات المبكرة وحدها لاتكفي على الذاهبين اليها الاتفاق على من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً.. متى الانتخابات كيف نصلها وأي حكومة توصلنا اليها”.
وأضاف أن “كل القوى السياسية التي تؤيد مبدأ الذهاب إلى انتخابات مبكرة تدعو للنقاش مع التيار الصدري، ولا زالت الدعوات مع فريق الامم المتحدة حول كيفية جمع القوى السياسية الى كلمة سواء بلا غالب أو مغلوب”.
محمد الحلبوسي، ذكر أن “التواصل جار مع فريق السيد الصدر والامم المتحدة داخلة على الخط وهناك تواصل هاتفي معهم”، لافتاً إلى أن “لا أحد يتوقع اليوم ما إذا ستكون الأيام القادمة سهلة”.
وفيما إذا كانت استقالته متعلقة بالتيار الصدري، نفى الحلبوسي ذلك بالقول “استقالتي ليس لها علاقة بارسال رسائل الى التيار الصدري”، مردفاً أن موضوع الاستقالة “يراودني منذ فترة وهي رسالة الى كل من يريد التصدي الى المشهد”.
الحلبوسي أجاب على السؤال “هل ستسمح لشخصيات سنية بالترشح الى رئاسة البرلمان؟”، بالقول “الأمر متروك لهم، ومن يمنعهم من ذلك!”.
وفي إجابة للحلبوسي على اتهامه بـ”الدكتاتورية”، أشار إلى أن “كثرة الآراء والاجتهادات تضيع القرار، إذ من الممكن للقرار أن يصدر من حلقة ضيقة”، نافياً صحة موضوع ممارسته الدكتاتورية واستغلال منصبه برئاسة البرلمان.
وكشف رئيس البرلمان العراقي، المقدم على الاستقالة حديثاً، أن أحد أسباب تقديمه للاستقالة “إعطاء مساحة ليعبر الشركاء عن رأيهم بقبول استقالتي أو رفضها”.
الحلبوسي، وهو زعيم تحالف “تقدم”، أعلن عن رأيه بشأن مشروع الأغلبية السياسية والتوافقية بالقول: “يجب أن يكون هناك فريق حاكم وآخر معارض”، مشيراً إلى أن “مبدأي الاغلبية والتوافقية يعني الكل مشارك والكل معارض هذه العادة صارت في كل مكان، إذ يوجد هناك حزب مشارك ونوابه يقدحون بالحكومة”.
أما بشأن التحالف الثلاثي، علق الحلبوسي بأنه التحالف لم يصل حينها إلى البرنامج الحكومي، ولم تحدد من هي الأغلبية والمعارضة، وتابع “أنفسهم الذين قالوا عن الأغلبية السياسية بأنها إقصاء كانوا قد روجوا لها في السنوات السابقة”.
رئيس مجلس النواب، أشاد بعمل الأحزاب الكوردية من نجاحها في “إدارة مناطقها عبر تغليب القومية على طائفتها”، على عكس الأحزاب العربية التي “لم تغلب الوطنية على مستوى الكل ولم تغلب الوطنية على مستوى العراق عدا إقليم كوردستان”، وفقاً للحلبوسي.
وفي رسالة منه، خلص الحلبوسي إلى أن بعد إقدامه على الاستقالة، ستتم الإجابة على تساؤل يدور حوله وهو “هل أنا عراقي أم صهيوني أم متهم بانتمائي لدولة أخرى؟!”.
في وقت سابق من اليوم، صرح نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيقدم استقالته الى البرلمان، وسيتم التصويت على طلب الحلبوسي في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية، إن “محمد الحلبوسي كتب طلب استقالته، وتم تضمين طلبه في جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، وسيتم التصويت عليه”.
شاخوان عبدالله أضاف أنه “ليس من المتوقع ان تتم الموافقة على طلب استقالة الحلبوسي”، مضيفاً: “في حال قبول الطلب، سيتم تكليفي حينها برئاسة الجلسة، واختيار رئيس ونائب أول جديدين لمجلس النواب”.
كما أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم، عن عقد جلسة للبرلمان يوم الاربعاء، من ضمنها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.
