اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد راضي، ان استقالة وزير المالية وجملة من الملفات الأخرى خلال حكومة تصريف الاعمال سيتم طرحها داخل البرلمان من اجل مناقشتها بعد تحديد موعد عقد الجلسة من قبل رئيس المجلس.
وقال راضي في تصريح صحفي ان “جملة من الملفات تنتظر عقد جلسة البرلمان من اجل طرحها والوقوف على حالات الفساد والتعاقدات التي ابرمتها الحكومة في فترة تصريف الاعمال فضلا عن بعض القرارات الخارجة عن القانون”.
وأضاف ان “استقالة وزير المالية خلال فترة غياب البرلمان سيتم طرحها داخل لمجلس بعد ان يعاود عقد جلساته من جديد، حيث ستكون ضمن مجموعة ملفات سيتم مناقشتها والوقوف على أسبابها”.
وبين راضي، ان “جميع النواب ينتظرون الضوء الأخضر من رئيس المجلس بشأن موعد عقد الجلسة وكذلك لمعرفة الاضرار التي لحقت باللجان واروقة المجلس بعد الاحداث التي شهدها البرلمان والمنطقة الخضراء في الأيام الماضية”.
