أكد عضو اللجنة القانونية النيابية والنائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، عارف حمامي، ان الانقلاب على الدستور والقانون ليس بمصلحة أحد، مشيرا الى ضرورة جلوس كافة الكتل والاطراف السياسية على طاولة الحوار.
وذكر الحمامي حول العملية السياسية والاوضاع الراهنة في العراق، ان “هناك طريقتين لحلّ البرلمان العراقي، الأولى بطلب الحل من قبل ثلث نواب البرلمان وتصويت اغلبية اعضاء مجلس النواب على طلب الحل، الثانية هي بطلب رئيس الوزراء حلّ المجلس وموافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس الحكومة وتصويت اغلبية اعضاء مجلس النواب ايضاً، هاتين الطريقتين تم تثبيتهما رسميا ولا توجد اي طريقة اخرى لحلّ مجلس النواب العراقي”.
واشار الى موقف الإطار التنسيقي من مسالة حل البرلمان، مبينا ان “الإطار التنسيقي مع اي طرح يتم تحت سقف الدستور ومن خلال الحوار والتفاهم بين جميع الشركاء”، مضيفا ان “الطريقة المثلى لحلّ المشاكل في العراق هي تفاهم الكتل السياسية والالتزام بالدستور وتطبيق الدستور”.
وقال: “لابد من طرح حلّ، نحن كإطار تنسيقي عندما نطرح فكرة ونمد ايدينا للحوار، على من يعترض ان يقدم ما لديه من افكار، ان كنا نختلف او لا نختلف لا بد ان نجلس للحوار”.
مردفا بأن “الكتل السياسية العراقية هي ممثلة للشعب العراقي، فازت في الانتخابات، صادقت عليها المحكمة الاتحادية وهي معترف بها من قبل الامم المتحدة والمنظمات الدولية”، مشددا ان التأخير ليس بصالح الشعب والجميع.
وأردف: “الانقلاب على الدستور والقانون ليس بمصلحة أحد”.
وعن امكانية تشكيل الإطار التنسيقي لحكومة جديدة، أكد الحمامي ان “الإطار قادر على تشكيل الحكومة في حال اكتمال التفاهمات مع الكتل السياسية”، موضحاً ان “القضية، الآن، لا تخص الإطار التنسيقي فقط، الاخوة الكورد ايضا عليهم تكليف قانوني وهو اختيار رئيس الجمهورية، وعلى الكتل الكوردستانية اختيار المرشح بطريقتين، اما ان تختار مرشحاً مشتركا للكورد او تذهب الى الفضاء الوطني داخل مجلس النواب بثلاثة مرشحين يتم اختيار احد منهم” ومؤكدا ان “العقدة الآن لدى الكورد وليس لدى الإطار التنسيقي”.
عن ما تم تداوله خلال اجتماع الكتل مع مصطفى الكاظمي، وامكانية حل البرلمان، اوضح النائب عن دولة القانون انه “لا يمكن الحديث عن حل البرلمان قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وان تم الاتفاق على حل البرلمان فلا بد ان نعرف ماهي الاسباب”، مشيرا الى ان “هذا الطرح يأخذ الوقت والمال، وهناك قانون ودستور وان تم الحديث عن الموضوع لابد ان يستند الى الحلقة الدستورية”.
وذكر انه “في حال تم اختيار رئيس الجمهورية ستسير الأمور طبيعية، ومن يريد التحاليل على القانون هو الذي يتحمّل المسؤولية”.
فيما يتعلّق بموقف الكتلة الصدرية من العملية السياسية، ذكر الحمامي ان الكتلة الصدرية شاركت في الانتخابات ووافقت على قرار المحكمة الاتحادية ونوابها قدموا استقالاتهم بمحض ارادتهم، لافتاً الى ان “الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية اخوة ان اتفقوا او اختلفوا وما يتحتم على الكورد ان يكملوا ما عليهم بان يقدموا مرشحهم، ويتركوا مسألة اختيار مرشح رئيس الوزراء لنا، نحن نتحمل مسؤوليته”.
مردفا بأنه “عليهم ان يكملوا ما عليهم من حلقة دستورية لكيّ يحمّلوا الآخرين المسؤولية، ولا يقفوا موقف المتفرّج، ويكونوا سبباً للتأخير والفوضى”، مشيرا الى ان “الصدريين ليسوا الآن فقط في الساحة، اعداء العراق موجودين في الساحة، الدواعش والبعثيين، ولدينا من الأرقام والشواهد بأن كثير من المجرمين جالسين في تركيا وآخرين في قطر يديرون شبكات ارهابية ويستغلون التظاهرات الموجودة”.
وتستمر المفاوضات بين الكتل والاحزاب السياسية للوصول الى اتفاق بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة ورئاسة العراق.
وفي هذا السياق، الحمامي قال ان “وفدا من الإطار التنسيقي، زار قبل يومين الكورد، الحوار مستمر، ونأمل ان يصل الأخوة الكورد لاتفاق بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية”.
