كشف النائب المستقل وعضو هيئة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أن قيمة الفساد في عقد السلة الغذائية بوزارة التجارة تصل إلى 151 مليون دولار شهرياً، مبيناً أن لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقال السلامي إن “من إحدى قضايا الفساد، توجد في عقود سلة مفردات البطاقة التموينية، حيث يتم احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز”، لافتاً إلى أن العدد الحقيقي غير ذلك، نظراً لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.
وأضاف “حصة الفرد العراقي من سلة مفردات البطاقة التموينية، كانت 6 دولارات”، مردفاً أن الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية “قامت في شهر حزيران الماضي برفع السعر إلى 9 دولارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”.
وبيّن أن هذا العقد هو “على مستوى العراق وليس على مستوى وزارة التجارة”.
السلامي سرد شبهات فساد أخرى في وزارة التجارة، بينها “المبالغة في أسعار المواد الغذائية، منها الزر التايلندي رديء النوعية، والذي لا يستخدم من قبل أغلب العوائل العراقية، لأنه غير صالح للاستهلاك البشري”.
“الموضوع الثاني، هو المبالغة في أسعار البقوليات، إذ أن غالبية العوائل العراقية لا تستخدم الحمص المجروش ويباع أغلبه للعلف الحيواني”، وفقاً للسلامي.
عضو هيئة النزاهة، جدد تأكيده على أن مفردات السلة التموينية للفرد العراقي “لا تكلف 9 دولارات، وهذا الرقم به شبهات فساد كبيرة، إنما في الحقيقة لا تكلف السلة الواحدة 5 دولارات ونصف”، إلى جانب الأسعار والشراء أيضاً.
وذكر أن الفرق بين الأسعار المحلية الحقيقية وتلك المحددة من قبل وزارة التجارة يصل إلى “أكثر من 150 مليون دولار شهرياً”.
النائب العراقي المستقل، اتهم وزارة التجارة بوجود شبهات فساد كبيرة لديها فيما يتعلق بـ”مقارنات الأسعار والمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، مثل الزيت المخلوط مع فول الصويا، والذي تخرج منه رائحة كريهة، وغيرها من المواد غير المطابقة للمواصفات، مثل الرز التايلندي والحمص المجروش”.
وتابع أن سلل مفردات البطاقة التموينية يحتسب على أساس 41 مليون مواطن عراقي، إلا أن هذا العدد “غير صحيح”، نظراً لحجب أسماء الكثير من الموظفين وأفراد الجيش والتجار، وبالتالي فمعدل التجهيز الحقيقي هو 21 مليون عراقي.
ونشر مكتب النائب هادي السلامي، وثائق وعقوداً “تثبت عمليات الفساد وهدر المال العام في عقد السلة الغذائية في وزارة التجارة”.
وأشار السلامي في الوثائق إلى أن قيمة الفساد في عقد مشروع سعر السلة الغذائية الشهرين الموزعة للشعب العراقي تصل إلى “151 مليون دولار و800 ألف”.
