دولة القانون: الاطار التنسيقي متفق على إجراء انتخابات مبكرة بشرط

أعلن عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، أن الإطار التنسيقي متفق على أن الانتخابات المبكرة قد تكون ضرورة، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لإجرائها.

عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (22 آب 2022)، أن وصول المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى وقبل ذلك وجودهم في البرلمان، أمر “غير مقبول”، مبيّناً أن الدستور كفل التظاهرات “خارج الأبنية الحكومية، وخارج مؤسسات الدولة”.

وأضاف أن مجلس القضاء ليس هيئة سياسية، إنما “هيئة قضائية مستقلة، عملها تفسير المواد الدستورية محل النزاع والخلاف ما بين الكتل السياسية”، منوّها إلى أن هناك فرقاً بين التظاهر وايقاف “عمل الدولة”.

بشأن إبقاء المتظاهرين للخيام أمام مجلس القضاء الأعلى رغم انسحابهم، رأى وائل الركابي أن هناك تفسيرين، “الأول إمكانية عودتهم في وقت آخر، والثاني إيصال الشعارات التي كتبوها على الخيام للقضاء”.

عضو ائتلاف دولة القانون، تساءل “ما الذي بإمكان القضاء فعله عندما تختلف الكتل السياسية فيما بينها على مواقف؟”.

ورأى أن “القضاء، سواء المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الأعلى، لم يقف مع طرف على حساب طرف آخر”، مضيفاً أن للقضاء “مواقف تقاطعت مع الإطار التنسيقي، كما تقاطعت في يوم من الأيام مع الكورد، ومع التيار الصدري”.

بشأن عقد جلسة مجلس النواب، بين أن الإطار التنسيقي في انتظار موقف الكورد والسنة، مضيفاً: “لا نقول إن الحياة السياسية وردية، وأن العراقيين يعيشون حياة مرفهة، نحن بحاجة إلى التغيير، واختلافنا مع الآخرين، أو مع التيار الصدري حصراً، هو حول الآلية التي نسعى بها إلى التغيير”.

في هذا الصدد، شدد على أن “التغيير لابد أن يكون من خلال عقد جلسة البرلمان بالتوافق مع شركاء الوطن، لأن قراراً كهذا بحاجة إلى موافقة الجميع، من الكورد والسنة، ولا ينحصر بإرادة شيعية، أوكتل أو زعامة سياسية معينة”.

وائل الركابي أعرب عن الأسف الشديد بأن الجهود لعقد لقاء بين رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توقفت، مشيراً إلى أن “مقتدى الصدر اشترط خروج العامري من الإطار التنسيقي وكثير من الإملاءات” لعقد اللقاء.

ولفت إلى أن “الإطار التنسيقي أوقف كل المبادرات واللقاءات مع التيار الصدري بعد وصول المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى”.

عضو ائتلاف دولة القانون أشار إلى أن “الإطار التنسيقي متفق على أن الانتخابات المبكرة قد تكون ضرورة”، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لإجرائها.

Related Posts