الحكومة العراقية توافق على تمويل بناء مخافر عسكرية على الحدود بين العراق وتركيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، قرار الحكومة بتمويل قيادة العمليات المشتركة، لبناء مخافر على الحدود العراقية التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ناظم عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، استعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، في بداية الجلسة الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدّد دعوته لضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات.

وأيّد مجلس الوزراء المبادرة التي قدمها السيد الكاظمي مساء أمس، والتي حظيت بدعم سياسي داخلي وخارجي.

واستضاف المجلس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، واستعرضوا بدورهم الوضع الأمني في البلد، وقدّموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية – التركية.

وحسب البيان، “وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية – التركية المرافقة ربطاً، التي تتضمن تمويل (30) مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات”.

كما أوصى المجلس بأن “نقوم وزارة المالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ (42) مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة”.

كما نص على “استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”.

وفي سياق الجلسة قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تقريراً مفصلاً عن التحضيرات الجارية لاستضافة خليجي (25) في محافظة البصرة، مستعرضاً نتائج اللجان التي شكلتها الوزارة، ورصد المبالغ المالية لإقامة البطولة التي ستكون كرنفالاً رياضياً كبيراً.

ووجّه الكاظمي بتلبية جميع متطلبات البطولة، “بما يضمن نجاح العراق في استضافة خليجي 25، ولقاء الأشقاء في البصرة”. واتخذ المجلس عدة قرارات متعلقة بالبطولة كالتالي:

1- تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود، لإكمال إجراءات التعاقد.

2- تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.

3- استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.

كما شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وجهود وزارة الصحة المستمرة في مواجهة جائحة كورونا، وتواصل إجراءاتها في توفير العلاجات الطبية، وتأمين اللقاحات في المنافذ الصحية بعموم العراق.

وعقب مناقشة مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أصدر القرارات التالية:

أولاً/ بناءً على ما عرضته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بموجب كتابها المرقم بالعدد (371) المؤرخ في 20 حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال بيع قطع الأراضي السكنية البالغ عددها (58008) قطعة، المذكورة في كتاب الوزارة آنفاً (م.خ/451) في 2 آب 2022، استناداً الى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013.

ثانياً/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (377 لسنة 2021) لغاية (31 كانون الأول 2022)، بشأن مشروعات تطوير المحلات والشوارع.

ثالثاً/ استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من تنفيذ الفقرات (3، و4) من قرار مجلس الوزراء 67 لسنة 2022، لمدة 3 أشهر عمل، بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار، لإخراج الحاويات المتكدسة بحسب ما مثبت في كتاب الشركة المذكورة (ن 2/هـ2أص/565) في 31 تموز 2022، ولمرة واحدة.

Related Posts