وأبدت نصيف استغربها من “تمويل المشروع من خلال بنك الاستيراد والتصدير الكوري بحسب مضمون التقرير انفاً بشكل يناقض ما صرح به وزير النقل من ان المشروع سينفذ دون اية قروض، الامر الذي يؤكد على وجود شبهات فساد حول الموضوع من اجل التعاقد مع الشركة الكورية الذي سوف يؤخر انجاز المشروع بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية لانجازه رغم وجود عرض من شركة اخرى تعهدت بانجاز المشروع وتمويله بالكامل الا أن هذا العرض قد تم رفضه من قبل وزير النقل”.
وجددت نصيف مطالبتها للجهات القضائية والرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين بهذا الموضوع.
