أكد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان موقفه الثابت في استمرار المفاوضات والمباحثات مع الحكومة الاتحادية، بهدف حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد في إطار الدستور، مشيرةً إلى استمرارها في “صون حقوق جميع المكونات والدفاع عنها”.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وعرض وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني نتائج زيارة وفد إقليم كوردستان إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في بغداد بشأن تقرير فريق الرقابة المالية المشترك، حيث وجه المجلس لجنة التفاوض وديوان الرقابة المالية للإقليم بالمضي في مواصلة الاجتماعات والنقاشات، مع ضرورة إتخاذ ما يلزم من تنسيق وتعاون مع الكتل الكوردستانية والفريق القانوني للمجلس، من أجل الدفاع القانوني والدستوري عن حقوق الإقليم ومستحقاته وفق ما نص عليه الدستور، لا سيما بعد أن وافق كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي على نفقات الإقليم وإيراداته وملاكاته الوظيفية.
كما بحث المجلس قانون الاصلاح، وقرر أن تقوم كل وزارة على حدة، وابتداءً من الأسبوع المقبل، بعرض ما تحقق من إصلاحات في إطار قانون الإصلاح، على أن تكون معززة بالبيانات والمعلومات، ليتسنى لشعب كوردستان الإطلاع على الخطوات التي أنجزتها الكابينة الوزارية التاسعة في مجال الإصلاح.
وفي فقرة أخرى، قدم ریبر أحمد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المعنية بحل مشكلة الأملاك الخاصة بالأخوات والإخوة المسيحيين محضر اللجنة، وقد تضمن عدداً من القرارات والمقترحات، حيث وجه مجلس الوزراء شكره إلى رئيس اللجنة وأعضائها ولكل من محافظي أربيل ودهوك على أداء عملهم جيداً.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة الإقليم مستمرة في صون حقوق جميع المكونات والدفاع عنها، بضمنهم المواطنين المسيحيين في الإقليم، خاصة وأن الاحترام والتسامح والتعايش من السمات الجميلة لإقليم كوردستان ومحل فخر واعتزاز.
وأمر رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة بمنع أي تجاوز أو استيلاء على الأملاك المسيحية أو أي مواطن آخر في الإقليم، ولا يسمح لأي فرد أو مجموعة أو أي جهة وتحت أي مسمى بمحاولة الإضرار بمبدأ التعايش وإلحاق الظلم والتسلط بحق المواطنين.
وأبدى مجلس الوزراء تأييده لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وأكد على تنفيذ قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015، ومن بينهم الأخوات والإخوة المسيحيون كمواطنين كوردستانيين أصليين.
وخلال اجتماعه أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مقترح تمديد العمل بقراره السابق خفض 15 بالمئة من السلف الحكومية المقدمة إلى المواطنين مثل: السلف العقارية، وقروض الصندوق الإسكاني والمصرف العقاري، وسلف الزواج، والقروض الصغيرة، وسلف المصرف الزراعي، وسلف المشاريع الصناعية والسياحية، والالتزامات المالية المتراكمة على وزارة البلديات والسياحة، والضمان الاجتماعي وغرامات التأخير والفوائد المترتبة على الضرائب والرسوم. وسيكون هذا التمديد سارياً لمدة 90 يوماً، ويعتبر آخر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات، وهو غير قابل للتمديد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية بحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين في أسرع وقت بعد أن أرهقت كاهل المواطنين، مع السماح باستيراد مادة البنزين وبما يتوافق مع التعليمات ذات الصلة.
