دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي حسن العذاري، لتقديم استقالات نوابه إلى رئيس البرلمان.
وقال الصدر في بيان مكتوب بخط يده انه “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدّم استقالات الاخوة والاخوات في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب”، موجها شكره لما قدّمه نواب الكتلة خلال الفترة الماضية بعد الانتخابات.
كما وجّه الصدر شكره لحلفائه في “انقاذ وطن” الكورد والسنة، لما أبدوه من “وطنية وثبات” حسب تعبيره، مؤكدا انه “هم الآن في حلّ منّي جزاهم الله خير الجزاء”.
وخص زعيم التيار الصدري شكره لابن عمّه جعفر الصدر، والذي كان مرشح الكتلة الصدرية وحلفائها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، موضحاً ان الخطوة التي اتخذها واعضاء التيار “تعتبر تضحية منّي من اجل الوطن والشعب لتخليصهم من مصير مجهول، كما ضحينا سابقا من اجل تحرير العراق وسيادته وامنه ووحدته واستقراره”.
واختتم الصدر بيانه بعبارة “الوطن والشعب أولاً”.
وكان زعيم تيار الصدرين مقتدى الصدر، قد وجّه أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، الى تقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب، في خطوة لحلحلة الانسداد الذي طال العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.
وفي كلمة القاها، الخميس (9 حزيران 2022)، قال الصدر: “الأغلبية لنا لا لغيرنا”، وشدد على انه “لن اشترك في إعادة العراق الى لقمة للتوافق والفساد والتبعية”، داعيا اعضاء كتلته النيابية الى الاستقالة.
وبعد ساعات قليلة، أصدرت الكتلة الصدرية بياناً، ليل 9/10 حزيران 2022، أعلنت فيه توقيع اعضاء الكتلة الصدرية جميعهم دون استثناء طلبات استقالتهم من منصبهم كاعضاء بمجلس النواب، في الحنّانة بالنجف، ووضعها بيد زعيم التيار الصدري.
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
