قدم عضو مجلس النواب العراقي عن الاطار التنسيقي احمد الربيعي، مقترحاً يتضمن منح أكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية.
وقال الربيعي: انه “لغرض تأمين المطالب العامة الحيوية وعزلها عن غير الضرورية وعن أبواب الفساد التي قد تتداخل في فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، نقترح تشريع قانون لكل موضوعٍ حيوي يرتبط بمصالحَ عامة اساسية ومُلحّة، فيتم تشريع قانون يتضمن توزيع المبالغ المرصودة لمفردات البطاقة التموينية من خلال آلية تضمن إيصال المبالغ دون فساد او هدر بفتح حسابات مصرفية لكل عائلة، بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقتها التموينية”.
واضاف: “يودع المبلغ المخصص لها تلقائياً كلَّ شهرٍ في حسابها، ونتجاوز بذلك الفساد في توزيع المبالغ، ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية للسوق، حيث سيضمن هذا المقترح منح أكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية لمجموع الأشهر الستة القادمة”.
عقدت اللجنة المالية النيابية يوم الاحد الماضي، اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه.
الربيعي عدّ هذا المبلغ “يُمكّن العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية من تحصيل المفردات بكمية وجودة افضل مما تشهده عملية إدارة البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة، التي تشهد تأخراً ونقصاً ورداءةً في توزيع مفرداتها، بحيث يكون مبلغ المليون دينار مضافاً الى ما تستلمه العوائل من البطاقة التموينية وفق نسبة 12/1 من الانفاق الفعلي للسنة الماضية وحسب قانون الإدارة المالية”.
عضو مجلس النواب العراقي عن الاطار التنسيقي اقترح أيضاً “تشريع قانون خاص بتثبيت المحاضرين المجانيين وتضمينه التخصيصات اللازمة لذلك، بإعتباره مطلباً عاماً يُسهم في حل معاناة عشرات آلاف العراقيين وينصف جهودهم ومواقفهم في الاستمرار لسنوات في العمل التربوي دون مقابلٍ مادي او أُجورٍ قليلةٍ جداً لا تتناسب مع ما قدّموه من جهودٍ مخلصةٍ للقطاع التربوي”.
أما بخصوص مسألة الطاقة الكهربائية، ذكر الربيعي انه “لغرض تخفيف آثار ازمة الطاقة الكهربائية ومواجهة فصل الصيف نقترح تشريع قانون آخر خاص يتضمن إقرار التخصيصات اللازمة لتغطية أثمان الغاز المطلوب لتوفير الطاقة الكهربائية”.
“هذه المقترحات ستحقق ايجابياتٍ عدة، فمن جهة تُوفر التخصيصات المطلوبة لتحقيق المصالح الواقعية والحيوية للعراقيين، ويوقف الفساد والهدر في ابواب ليست مهمة ولا ضرورية، ويمنع استغلال بعض القضايا الإنسانية كالغذاء وشراء الحنطة ودعم الفلاحين وإنصاف المحاضرين وأزمة الكهرباء وتوفير فرص عمل او زيادة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، لتمرير الفقرات المتضمنة للفساد وهدر المال العام او عدم العدالة بتوزيع الأموال وعائدات النفط والايرادات العامة للدولة”، وفقا للربيعي الذي أكد أن “تطبيق هذه المقترحات مشروط بعدم التعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية السابقة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد شدد في بيان له، يوم السبت (28 ايار 2022)، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي، مبيناً انه “وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين”.
بينما، يرفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ابرز اقطاب الاطار التنسيقي تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، متسائلاً في تغريدة له: “لماذا الاصرار على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟ الذي فيه مخالفة صريحة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ويمثل سابقة خطيرة؛ في الوقت الذي امام الحكومة فرصا مالية من الوفرة المتراكمة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين؛ وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعية من الفلاح؛ وزيادة حصة الفقراء من الرعاية الاجتماعية؛ وتغطية نفقات الكهرباء وغيرها”.
