أعلن عضو في الإطار التنسيقي من ائتلاف دولة القانون أنه هناك إرادة محلية ودولية لمنع تشكيل حكومة توافقية وطنية تشارك فيها المكونات كافة، كتلك التي يدعو إليها الإطار التنسيقي.
وفي تصريح قال عضو الإطار التنسيقي من ائتلاف دولة القانون، عباس عبود، إن هناك عوامل داخلية وخارجية تتسبب في تصاعد هذه الخلافات، فهناك دول وأطراف وإرادات إقليمية ودولية لمنع تشكيل حكومة وطنية تشارك فيها المكونات جميعاً، كالحكومة التي يدعو الإطار التنسيقي لتشكيلها.
وأشار عضو الإطار التنسيقي إلى أن الإطار يدعو إلى تشكيل الحكومة على أساس التوافق تكون ذات قاعدة عريضة تشارك الأطراف جميعاً فيها، لكن هذه المبادرات لم تثمر بسبب الضغوط والموانع من جانب الأطراف السياسية المحلية وربما لم تكن الموانع الخارجية ملموسة، لكن الجميع يعرفون حقيقة وجود موانع دولية أيضاً.
وذكر عباس محمود أن المالكي، بصفته زعيم الإطار التنسيقي، ثابت على موقفه في إطار حماية سيادة العراق وشعبه، ويريد حل هذا الانسداد السياسي.
هناك تسريبات تتحدث عن وجود مقترح لتمديد تخويل الحكومة الحالية مدة سنة واحدة، يبقى خلالها كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح في منصبيهما.
عن هذا، قال عباس عبود، إن هذه مجرد فكرة، حيث تظهر بين الحين والآخر أفكار عندنا نبحثها فيما بيننا، لكن ليس حتماً أن تكون أفكاراً رسمية، وهذه الأفكار تعرض في سبيل حل الانسداد السياسي، إذ أننا نعاني من انسداد غير مسبوق.
يسعى كل من الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، طرح مبادرات كل من جانبه حالياً، وهناك أيضاً جهود خارجية في هذا السياق، حيث أدت الخلافات الكبيرة بين الجبهتين إلى حالة الانسداد التي يتم عرض أفكار متنوعة للخروج منها وتجاوزها.
وبيّن عضو ائتلاف دولة القانون أن المطلع على الجغرافيا السياسية العراقية، يعرف الدول المجاورة المستفيدة من إضعاف العراق، ويعرف أن هناك قوى دولية تريد للعراق أن يظل حبيس الوضع الحالي، وتخط للعراق مساراً يخدم مصالحها وليس مصالح شعب العراق، فالدول الأخرى لا تهمها مصلحة العراق.
ونوّه عباس عبود إلى أنه كانت هناك في الأشهر الأخيرة محاولات للتقريب بين الإطار والتيار الصدري لكنها لم تنجح ولم تثمر بسبب عدم الاتفاق بين شروط التيار الصدري وبين شروط الإطار التنسيقي، مؤكداً أن على الطرفين أن يساوما ويتخليا عن البعض من شروطهما للخروج من الانسداد الحالي.
وأكد عبود أنه في حال ضمت الحكومة طرفاً شيعياً وبقي طرف آخر خارجها، فهذا أشبه بشخص يمشي برجل واحدة وهذه مشكلة ومستحيل أن تحدث، ورأى أن على الأطراف السياسية الكوردية والسنية أن تتحالف مع كل الشيعة وتتفق وليس مع جهة واحدة وتهمّش الجهة الأخرى.
ويقول عضو الإطار التنسيقي إنه في حال توصل الكورد إلى اتفاق رسمي على المرشح لرئاسة الجمهورية، سيضغط الشارع الشيعي على البيت الشيعي ليتحد، ولو أن الكورد والسنة شاركوا جميعاً في الحكومة، بينما نصف الشيعة شاركوا فيها، سيأتي هذا بمرحلة خطيرة تمتد إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي.
