قدّم وزير المالية العراقي، علي علاوي، عرضاً، يحوي مراجعة اقتصادية للوزارة وتوقعاتها لعام 2022، مبيناً أنه يتفق مع نظرة صندوق النقد الدولي.
وجاء في جدول محتويات العرض، كلّ من “أسعار النفط وعائدات الحكومة العراقية، والاستقرار المالي، النشاط الاقتصادي، وزيادة أسعار المواد الغذائية والتضخم، ووضع ديون العراق”.
وذكر الوزير في عرضه أن “اتفاقية أوبك أعادت التوازن بين العرض والطلب، بعد انهياره عقب ظهور كوفيد 19، الأمر الذي أدى لاستقرار أسعار النفط وانتعاشها، إضافة إلى دعوة أوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم”.
ولفت إلى أن التزام العراق بالتخفيضات “لعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح اتفاقية أوربك وارتفاع أسعار النفط”، مرجّحاً أن “النظام العالمي الجدي بعد حرب أوكرانيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط”.
علاوي نوّه إلى ان “انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في كانون الاول 2020 أدى لزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23%”، مردفاً أن تلك العائدات المرتفعة “ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأضاف: “يعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأميركي زيادة عائدات النفط، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي زيداة احتياطات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي”.
ونوّه إلى أن “التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعد الاحتياطات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان”، متوقعاً أن يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة الاحتياطي لـ”أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022″، وهو ما اعتبره “مستوى قياسي للعراق”.
وزير المالية العراقي، أكّد أن “هناك استقرارا وموثوقية بالسوق العراقية وللعراقيين، مما يزيل هامش الربح لمستغلي سوق العملة”.
أما بشأن النشاط الاقتصادي، رأى أن “اجتماع عوامل ضخ السيولة بدءاً من منتصف عام 2020 أدى إلى زيادة كبيرة في كمية المال المتداول بالاقتصاد، وانتعاش الأنشطة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”، مرجحاً باستمرار ذلك النمو في عام 2022 “ليزداد بنسبة تقديرية 5%”.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، كتب أن أسعار المواد “ارتفعت بمعدلات أقل بكثير مقارنة بأسعار الغذاء العالمية”، مبيناً أن برنامج الاغذية العالمي “يرصد سلتين غذائيتين للعراق”.
وأوضح في عرضه المرفق بالمعادلات البيانية أن “التضخم في العراق أقل من التصخم في دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدر للنفط في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا”.
وحول ديون العراق، ذكر أن “الدين التجاربي الحقيقي للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%”.
وجاء في عرض الوزير أن “الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق البالغة 57.8 ترليون دينار (ما يعادل 39.9 مليار دولار)، وهي مجمدة منذ عام 2003”.
وكشف أن مجلس الوزراء وافق في الـ5 نيسان 2022 على “اعتماد سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، ضمن مسودة مشؤوع قانون الموازنة العامة للعام 2022”.
