حكم على العضو السابق في عصائب أهل الحق، جاسب حافظ سعدون، بالسجن لمدة 48 شهراً في الولايات المتحدة الأميركية، وإبعاده من البلاد بعد إطلاق سراحه من السجن.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان لها إنه “حُكم على المواطن العراقي، جاسب حافظ سعدون الفوادي، 36 عاماً المقيم في غيديس بنيويورك، بالسجن 48 شهراً في السجن الفيدرالي لإدانته بالإدلاء ببيانات كاذبة في طلب هجرة أميركي بهدف للحصول على الإقامة الدائمة، والإدلاء ببيانات كاذبة لمسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة خلال مقابلة شفوية للحصول على الإقامة الدائمة”.
واضاف البيان أن “الحكم الذي تم فرضه شمل شرطاً لأمر المحكمة بإبعاد الفوادي من الولايات المتحدة دون المزيد من إجراءات الهجرة بعد إطلاق سراحه من السجن الفيدرالي”.
ونوه إلى انه “كجزء من إقراره بالذنب، اعترف الفوادي أنه في طلب كتابي أرسل بالبريد إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في سيراكيوز، بنيويورك، في 8 يونيو 2017، نفى كونه عضواً في أي مجموعة عسكرية”، موضحأً أن “بيان الفوادي كاذب لأنه منذ أن كان في السادس والعشرين، أثناء إقامته في العراق، كان عضواً في عصائب أهل الحق”.
وأشار بيان وزارة العدل الأميركية “الفوادي كان منضماً في عصائب أهل الحق وهي جماعة تم تصنيفها رسمياً منذ ذلك الحين على أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأميركية وسافر إلى سوريا في عام 2013. وكان الغرض من السفر على ما يبدو هو الانخراط في عمليات قتالية لدعم النظام السوري، وقبل أقل من شهر من وصول الفوادي، قتل أكثر من 1400 من المواطنين في هجوم الغوطة بالأسلحة الكيماوية. وأخفى الفوادي سفره إلى سوريا وإيران والأردن عندما تقدم بطلب للحصول على تصنيف كلاجئ ومرة أخرى في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة”.
من جانبها وبحسب البيان قالت المحامية الأميركية كارلا فريدمان “يجب على المتقدمين للهجرة الكشف عن علاقاتهم بأي مجموعة تشارك في أنشطة قتالية، وستتم محاكمتهم إذا انكروا القيام بذلك، بفضل هذه الملاحقة القضائية والعمل الدؤوب لشركائنا في إنفاذ القانون، تمت إزالة شخص خطير من مجتمعنا، ولن يكون قادراً على الإقامة في الولايات المتحدة”.
الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب ألباني الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جانين ديجويزيبي قالت إن “الفوادي كذب على السلطات لإخفاء عضويته في جماعة، شبه عسكرية، وتظل الأولوية القصوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي حماية أمننا القومي وسنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لضمان عدم إتاحة الفرصة للأفراد الخطرين لتعريض سلامة الأميركيين للخطر “.وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية
