أفاد رئيس الجمهورية برهم صالح، بأنه من المتوقع أن يصل عجز العراق المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.
وذكر رئيس الجمهورية، في سلسلة تغريدات، حول جفاف بحيرة ساوة وأزمة التغير المناخي في العراق، ان “بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، اتذكر زيارتي لها مع والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهرا بجمالها وبريقها”، موضحا ان “جفافها امر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق”.
واضاف ان “عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليونا، وسيكون 52 مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه”، مردفا ان “التصحر يؤثر على 39% من اراضينا، وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح”.
رئيس الجمهورية، بيّن أن “العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى”، لافتا الى انه “من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية، بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري”.
“مبادرة انعاش بلاد الرافدين التي طرحناها العام الماضي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، يجب تفعيلها وتطويرها كأطار ستراتيجي لبناء اقتصاد اخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الافلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والارياف والاراضي الزراعية”، وفقاً لرئيس الجمهورية.
صالح، نوه الى ان “انعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج ستراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك”.
يشار الى ان بحيرة ساوة هي عبارة عن مسطح مائي ضحل مغلق يتغذى بصورة رئيسة من المياه الجوفية عن طريق الفوالق والتكسرات أسفل البحيرة (فالق أبو جير وفالق السماوة)، والتي تخترق عدة طبقات وتقع أسفل البحيرة، وتتغذى تلك الطبقات عن طريق الجريان تحت السطحي من المناطق الحدودية في الغرب نحو الشرق.
منذ إعلان محافظة المثنى عاصمة الزراعة العراقية سنة 2014، بدأت محافظة المثنى بتشجيع الاستثمار الزراعي حيث قامت دائرة الزراعة بالمحافظة بمنح عقود زراعية بملايين الدونمات.
سبق أن أكد وزير الموارد المائية العراقية، مهدي الحمداني، أن المشاريع الإيرانية تحرم العراق من 20% من إيراداتها المائية وستتسبب بدمار كبير، مشيراً إلى انه لدينا دراسة مائية ستراتيجية لغاية 2035 قد تكلف 150 مليار دولار أميركي.
وقال الحمداني في مقابلة أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية إنه “لدينا عجز مائي يصل إلى 65% عن الخزين الماضي، وإيران قطعت أكثر من 90% من الروافد المشتركة بيننا”.
