أفاد السياسي المستقل والعضو السابق لمجلس النواب، عزة الشابندر، أن “هناك ثلاثة احتمالات ممكنة أمام السيد مقتدى الصدر للتوصل إلى حلول بشأن حل الأزمة السياسية في العراق”، وأن “العملية بحاجة إلى حوارات بين الأطراف المتخالفة لفك ما يسمى بـ(الانسداد السياسي)”.
وقال الشابندر، الذي يعتبر من المقربين من غالبية الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكوردية: إن “أول هذه الاحتمالات هو أن ينجح زعيم التيار الصدري في تشكيل حكومة حسب رؤيته وطريقته، حكومة أغلبية وطنية، ويستبعد منها بعض أطراف الإطار التنسيقي، أما الاحتمال الثاني فهو أن يقبل السيد مقتدى الصدر على التوافق مع بعض أطراف الإطار التنسيقي ويختار رئيس الحكومة على أن لا يكون من التيار الصدري، وبذلك سيفقد جميع النقاط ولن يحصل على الوزارات التي يريدها، أما الثالث، فهو أن يختار اللجوء إلى المعارضة ويتخلى عن تشكيل الحكومة، وفي تقديري أن الصدر أحياناً يفضل الذهاب إلى المعارضة (الوطنية) على أن يعود إلى المربع الأول، الشراكة، والعمل مع حكومة توافقية لا سيما وأن مشروعه قائم على حكومة أغلبية وطنية”.
وحول اختيارات السنة والكورد، قال الشابندر “عندما أتحدث عن الكورد فأنا أعني الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، وأنا أرى أن السنة، بزعامة الحلبوسي والخنجر، منسجمون جدا مع إرادة وقرارات الرئيس بارزاني إلى حد البيعة، وان مواقفهم منسجمة للغاية حول أي موقف يترشح عنهم”. معبراً عن اعتقاده بوجود “مبادرات سنية كوردية (بزعامة بارزاني) قادرة على حل الازمات السياسية، والوقت يتسع ويتحمل للعديد من المبادرات المفاجئة، واعتقد ان هذه المبادرات تصب لصالح العودة إلى التوافق مع بقية الأطراف، ذلك أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لا يريدون ان يتحملوا مسؤولية شق الصف الشيعي”.
وحول المواقف الأخيرة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، قال الشابندر: “الإطار التنسيقي يتمتع برؤية واضحة لما يريدون، على العكس من تحالف إنقاذ وطن، الذي يجمع بين التيار الصدري وتحالف سيادة السني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذين لم يتوصلوا حتى الآن إلى رؤية واضحة لحلحلة الأمور”.
وأضاف الشابندر أن “الإطار التنسيقي لا يريد أن يستأثر بتشكيل الحكومة لوحده، كما أنه يرفض أن يستأثر التيار الصدري بالحكومة القادمة، بمعنى انهم يريدون تشكيل حكومة توافقية، وهذا مطلبهم منذ البداية، بينما يصر التيار الصدري ومعه تحالف سيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل حكومة أغلبية وطنية”. معبراً عن اعتقاده بضرورة الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي “لإنقاذ العملية السياسية”.
ونبه السياسي المستقل، عزة الشابندر، إلى أن “على الكورد، وأعني هنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، الاتفاق على اختيار رئيس جمهورية ومن ثم توصل تحالف انقاذ وطن، إلى رؤية واضحة تمكنهم من التوصل إلى مقترح يرضي الجميع”. معرباً عن اعتقاده بأن “السيد مقتدى الصدر لم يستشر حلفاءه، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، والرئيس مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عندما حدد فترة الـ 40 يوماً للوصول إلى حلول تتعلق باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة”.
يذكر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كان قد منح خصومه في البيت الشيعي، نهاية الشهر الماضي، (الإطار التنسيقي) مهلة 40 يوماً بدأت في الأول من شهر رمضان إلى التاسع من شوال القادم، لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن كتلته لن تكون جزءاً من هذه الحكومة. وقد رفض تحالف (الإطار التنسيقي) هذه المهلة وأعلن عدم التعامل وفقها.
وعن تأثير عودة بعض الشخصيات السياسية السنية، خاصة رافع العيساوي، وزير المالية الأسبق، وعلي حاتم السلمان، أمير قبائل الدليم، إلى العراق مؤخراً، وفيما اذا سيؤثر وجودهم بالعملية السياسية، قال الشابندر: “يتمتع كل من رافع العيساوي وعلي حاتم السلمان بتأثير كبير في الاوساط السنية العربية، خاصة في محافظة الأنبار ووجودهما سيخفف من تركيز قيادة السنة بيد شخص أو شخصين”، في إشارة إلى الحلبوسي وخميس الخنجر، منبهاً إلى ان “الحلبوسي هو المسيطر اليوم على الاوضاع في محافظة الأنبار، وبوجود شخصيات مؤثرة مثل العيساوي والسلمان لا يسمح لأحد بالتفرد بالقيادة ويتيح أمام اهالي المحافظة خيارات مفتوحة في العمل السياسي”.
ونفى الشابندر أن “يكون العيساوي والسلمان قد اتفقا سواء من قريب أو بعيد للعمل مع الإطار التنسيقي”. وقال إن “عودتهما لا تعني بالضرورة العودة إلى العمل السياسي، وهذا قرار يخص العيساوي والسلمان، فالعيساوي أوضح بأن عودته إلى بلده لغرض تبرئة ساحته من اتهامات تتعلق بالفساد المالي وهو أكد بأنه بريء من كل هذه الاتهامات ومن حقه الدفاع عن نفسه امام القضاء، وهذا من حقه”، وفيما يتعلق بالسلمان، اوضح ان “علي حاتم السلمان غير متهم قضائياً وإنما هناك تصريحات ومواقف سابقة اعتذر عنها خلال الاعلام، الفضائيات، والسياسة تتحمل مثل هذه المواقف وهناك بعض الشيعة لا يتساهلون مع هذه التصريحات وبعض الأطراف الشيعية رفعت دعاوى أمام المحاكم ضده، وهذه مواقف شخصية إذ من حق أي عراقي ان يرفع دعوى ضد من يعتقده قد تجاوز على القانون، ويبقى الموضوع محصوراً أمام القضاء”، منبهاً إلى انه “ليس هناك ما يمنع عودة أي مواطن إلى بلده”.
وكان كل من تحالف سيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، في تحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم أيضاً التيار الصدري، قد أعلنا في بيان مشترك، تمسكهما بالتحالف مع الصدر، في إشارة إلى أن الطرفين في تفاهماتهما مع الآخرين لن يخرجا عن الثوابت المتفق عليها داخل التحالف الثلاثي. وشدد “تحالف السيادة” السني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، على استمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية، مشيداً بـ”موقـف الصـدر ومبادرتـه نحو الإسراع في تشكيل حكومة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشعب العراقـي”. وأكد الطرفان، حسب البيان، “التمسـك بالشراكة مع الكتلة الصدرية لعدم إمكانية أن تولـد حكومة قويـة دون شراكتهم”، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ”تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون.”
