قدم نشطاء التظاهرات التشرينية مقترحاً لتحرير من الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، محذرين من استمرار الأطراف السياسية ومواقفها الراهنة.
ولا تزال صور ضحايا التظاهرات معلقة على الجدران، ومطالبهم مدونة على ورق، في حين اقترح نشطاء تلك التظاهرات ستة أسماء لتولّي منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتتفق الأطراف السياسية على اسمين من بينها.
والاسماء المرشحة من قبل النشطاء هي:
رزكار محمد أمين، ريبوار أورحمان، وسردار عبدالله، لمنصب رئاسة الجمهورية.
فيما اقتُرحت اسماء كل من القاضي عبد الأمير الشمري، والقاضي رحيم العكيلي، وباسم خشان، لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال الناشط كريم موسوي لشبكة رووداو الإعلامية إن “هذه خطوة مهمة، وعلى الأطراف السياسية أخذ الموضوع بجدية والبحث عن حل، ووضع المصالح الحزبية والشخصية جانباً”، موضحا ان “هذه الاسماء المطروحة من قبل لجنة المتظاهرين، هي اسماء جيدة جدا ولها مكانتها، ونأمل ان تتجه الأمور الى نحو يتم فيه اختيارهم للتخلص من هذه المشكلة العميقة”.
وقدم بعض النواب المستقلين مقترحين “مشروطين” الى الأطراف السياسية بشكل رسمي، وهما تشكيل حكومة أغلبية، شريطة إعطاء رئاسات اللجان البرلمانية الى للمعارضة، او تعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان العراقي والتوجه نحو إعادة عملية الانتخابات.
حسين السعبري، وهو نائب مستقل في البرلمان العراقي : إن “الخارطة التي قمنا بوضعها تجبر جميع الأطراف السياسية على الجلوس للحوار على طاولة واحدة، بعيدا عن الضغوطات الخارجية والداخلية، لحل العوائق واجراء التفاوض بين الأخوة للوصول الى حلّ كهذا”، مضيفا انه “يمكن تشكيل حكومة أغلبية بشرط. أي ان تكون السلطة التنفيذية لجهة وتحصل الأطراف المعارضة على رئاسة اللجان البرلمانية”.
لا تزال المخاوف من رفض المتظاهرين ظاهرة على الساحات ويتم تثبيت القوات الأمنية فيها باستمرار، وان التأثيرات الخارجية ومحاولة تشكيل حكومة أغلبية لأول مرة في تاريخ العراق انشأت تيارين مختلفين تماماً، وجعلت أفق تشكيل الحكومة غير واضحة.
