دعا المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، القوى السياسية والحكومة العراقية إلى وضع الخلافات جانباً، والتحرك دبلوماسياً بشكل جدي وواضح وقوي ضد تركيا، مشيراً إلى أن الاخيرة تتذرع بحزب العمال الكوردستاني في تجاوزاتها على الأراضي العراقية.
وقال الزبيدي: إن “الانتهاكات المستمرة من الحكومة التركية على الأراضي العراقية وتدخّلها السافر بانتهاك السيادة وعدم احترام سيادة الجوار لأكثر من مرّة، يقابلها صمت حكومي مطلق ومستغرب إزاء هذه التجاوزات السافرة والتدخل والاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية”.
واعتبر الزبيدي ردات الفعل بالـ”غير مسؤولة”، المتمثلة بـ”الإدانة والشجب والاستنكار ليس من الحكومة العراقية فقط بل حتى من القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري وشركاء بالعملية السياسية لمنظومة الحكم”.
عضو ائتلاف النصر بيّن أن تركيا “استغلت الضعف في الرد من الجانب الحكومي والقوى السياسية المؤثرة واستمرت بالانتهاكات على الأراضي العراقية”، داعياً إلى وجوب “أن يكون هناك على الأقل تحرّك دبلوماسي وردة فعل قوية”.
“الضعف ناتج عن المشهد السياسي العراقي والاختلافات الكبيرة بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة وما سبقها، إضافة للمشاكل التي يسببها تنظيم داعش”، وفقاً للزبيدي.
وأضاف أن الحكومة التركية “استغلت بعض الملفات ذات الاشكالية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لذلك بدأت تستغل هذه الخلافات والتشظيات في العملية السياسية، إلى جانب ان القرار العراقي أصبح ضعيفاً، إذ لا يوجد قرار قوي تجاه هذه التجاوزات”.
الزبيدي رأى بأنه “كان من المفترض أن ننحّي الخلافات الجانبية والملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأن نسعى لمصدر قرار قوي نتفق عليه على الأقل لإيقاف هذه الاعتداءات المستمرة، والتحرك وتدويل القضية دولياً، واستدعاء السفير والذهاب إلى تركيا من أجل إجبارها على احترام السيادة العراقية”، مبيناً أنه خلال ذلك “سوف نتمكن من الضغط بالكثير من الأمور على الحكومة التركية، منها التبادل التجاري والنفط والسياحة”.
وأشار العضو في ائتلاف النصر إلى أن بيان رئيس الائتلاف، حيدر العبادي، “جدد مواقفهم الدائمة أمام هذه الانتهاكات، ودائماً ما يكون موقف العبادي والنصر حاداً أمام هذه التجاوزات”، مردفاً بأن “العبادي جدد في بيانه اليوم وجوب أخذ القوى السياسية والحكومة العراقية دورها أمام هذه الانتهاكات من خلال تحرك دبلوماسي جدي واضح وصريح وقوي”.
كما أوضح أنه “أعطى في ختام بيانه نصيحة لتركيا بأن تعيد حساباتها بالتعامل مع العراق كدولة جارة واتباع سياسة حسن الجوار وأن يكون للحكومة التركية موقف مع العراق باحترام سيادته وعدم التذرع بحزب العمال الكوردستاني (بي كا كا)، الذي دائماً ما يكون ذريعة لمثل هذه التدخلات”.
الزبيدي شدّد على ان ما قامت به تركيا “هو اعتداء على سيادة البلد”، مضيفاً أن “أي دولة في العالم ضمن الاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يمكن أن تلجأ في مثل هذه الحالة إلى تلك الاتفاقيات وتقدم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة على هذه التجاوزات والانتهاكات، وكذلك من الناحية القانونية يملك العراق الحق القانوني بأن يقاضي تركيا على هذه الخروقات والاعتداءات المستمرة”.
ونوّه إلى أنه “ماذا لو كان العكس، بأن يكون هناك رد من الجانب العراقي على الأراضي التركية؟!، حينها من المؤكد أن تركيا ستصعّد الأمر وتشتكي على العراق ومن الممكن ان يكون هناك تدخّل عسكري”.
وتساءل: “لماذا العراق يكون ضعيفاً؟ وهو يملك الحق القانوني ولديه علاقات قوية وتحالف دولي إضافة لتحالفه مع الولايات المتحدة الأميركية، ولماذا لا يستثمر العراق علاقاته الدولية، وعودته للحضن العربي والإقليمي؟، وذلك من أجل الضغط على تركيا بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات التي تتسبب بهدر دماء أبرياء يقعون ضحية هذه الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية”.
