أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً يقضي بتولّي وزارة المالية العراقية تمويل معالجة جرحى التظاهرات خارج العراق، مشددا على الأجهزة الأمنية مواصلة مراقبة الأسعار في الأسواق، ومتابعة المتلاعبين ممن يسعون إلى إرباك السوق العراقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالحد من أزمة ارتفاع الاسعار العالمية، والتخفيف عن كاهل المواطن عبر عدة إجراءات تم إلزام الوزارات بتنفيذها.
ووجه الكاظمي الوزراء بضرورة العمل والتنسيق العالي بين الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتقليل آثارها على العراق، مشددا على الأجهزة الأمنية المعنية بمواصلة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، ومتابعة المتلاعبين بقوت الشعب ممن يسعون إلى إرباك السوق العراقية.
واستعرض الكاظمي تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير الأعمال العسكرية المستمرة في ملاحقة عناصر داعش، وجهود الأجهزة الأمنية الساعية إلى ملاحقة عصابات الجريمة، كذلك جهود القوات الأمنية التي أنيطت بها مهمة حماية أبراج الطاقة الكهربائية وملاحقة الجماعات التخريبية، وإنزال أشد العقوبات بها.
واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، للوقوف على الوضع الحالي للكهرباء، وآلية تنفيذ مقررات الاجتماعات الدورية لمجلس الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الجلسة، على ضرورة بذل أقصى الجهود من قبل وزارة الكهرباء والوزارات الساندة لها، لضمان تأمين الكهرباء للمواطنين في اشهر الصيف القادمة، ورفع وتيرة العمل في جميع محطات الإنتاج ومفاصل النقل والتوزيع، والعمل بكل جد من أجل تجاوز العقبات وتجنيب العراق أي أزمة محتملة خلال الصيف.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي القرارات الآتية:
أولاً/ تولي وزارة المالية تمويل مليار و500 مليون دينار إلى وزارة الصحة، لمعالجة جرحى التظاهرات خارج العراق، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021.
ثانياً/ الموافقة على تخويل (هاني موسى بدر) وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة في جمهورية العراق وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، بشأن منحة مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسعة (205) أسرّة لعلاج المرضى في بغداد، مع أخذ رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن الموافقة على إعادة التمثيل الدبلوماسي في جمهورية فيتنام ليكون تمثيلاً مقيماً بحسب ما كان في السابق، بدلاً من التمثيل غير المقيم، وإعادة افتتاح السفارة العراقية في هانوي، استناداً إلى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، “شريطة ألا يؤدي فتحها إلى زيادة أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية”.
رابعاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوله صلاحية التوقيع على اتفاق منحتين مع البنك الدولي ، الأولى لدعم التعليم العالي في العراق بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف رفع تشغيلية الخريجين، وربط الجامعات بسوق العمل. والثانية منحة الابتكارات من أجل التعليم في المحافظات العراقية المتأخرة عن المحافظات الأخرى بمبلغ 10 ملايين دولار تهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية لمعلمي الرياضيات واللغة العربية، وتحسين مهارات القراءة والكتابة.
خامساً/
1- تولي وزارة المالية تمويل 500 مليار دينار إلى وزارة الكهرباء، لديمومة عمل محطات الإنتاج ومعالجة الاختناقات في المنظومة الكهربائية لصيف عام 2022، من خلال الصيانات وتوفير المواد اللازمة والحاكمة وإجراء أعمال التوسعة والتأهيل للمحطات والشبكة وتنفيذ ارتباطاتها، بحسب التفصيل المبين في الجداول المرافقة لكتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (20479) المؤرخ في 18 نيسان 2022، تنفيذا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021.
2- يكون تمويل المبلغ المذكور في الفقرة (1) آنفاً على مرحلتين، الأولى 200 مليار دينار، والثانية 300 مليار دينار للشهر القادم.
وأخيراً، تولي وزارة الكهرباء تقديم كشوفات دورية بنسب الإنجاز والمصروفات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
