أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الحكومة لديها فائض مالي، مؤكدا حاجتها الى قوان موازنة.
جاء ذلك خلال كلمة للكاظمي أثناء مشاركته مائدة الإفطار مع كادر مصفى الدورة في بغداد، وجولته في شركة مصافي نفط الوسط ومنشآتها قال فيها: “سعيد أن أكون بينكم ومعكم؛ لنؤكد أننا ماضون في بناء الدولة وبناء مؤسساتها، كلنا مسؤولون عن بناء الدولة، وكلنا معنيون مهما صغرت حدود المهام والمسؤولية”.
وحسب الكاظمي ان حكومته تولي “الأهمية القصوى للمواطن ليعيش حياةً كريمة، رغم كل الظروف والتحديات، وتبذل جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مضيفا ان حكومته “تعمل ليلاً ونهاراً ودون توقف من أجل تأمين مستلزمات التيار الكهربائي خلال الصيف”.
ودعا الى وجوب العمل على بدائل النفط، وأن “تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العرا”، لافتا الى انه “يجب أن نعمل سوية لبناء العراق، وأن نتحمل المسؤولية”.
ويمر العراق “بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات، وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم، لكننا اتخذنا قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين”، حسب الكاظمي.
وقدمت حكومة الكاظمي مشروع قانون الأمن الغذائي “وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون؛ لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة”، وفقا للبيان.
ولدى حكومة الكاظمي “فائض مالي لكنها بحاجة إلى موازنة وقانونها”، حسب رئيس الوزراء الذي اشار الى ان “قانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء، والخدمات، والصحة، والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي”.
وانعكست الأزمات الدولية على كل اقتصادات العالم دون استثناء، وفقا لكلمة الكاظمي الذي دعا خلالها البرلمان لـ”ضرورة تمرير قانون الطوارئ للأمن الغذائي”.
