طرح زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، العديد من النقاط في الذكرى الثالثة عشر لرحيل عبدالعزيز الحكيم، وذلك للخروج من واقع الإنسداد السياسي القائم.
ودعا الحكيم، في بيان عبر صفحته الرسمية إلى”جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة”، مؤكداً “أن مفهوم التوافقية السلبية يضر بالعملية السياسية ولن ينتج حكومة خدمية مقتدرة في القرار والمتابعة”.
كما ذهب إلى “تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون إلاجتماعي الأكبر”.
“نحن مع ضرورة وجود معارضة وطنية قوية ونؤيد عدم إشتراك جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة، ونحن في الحكمة إتخذنا قرار عدم المشاركة في الحكومة منذ إعلان نتائج الإنتخابات رغم تحفظنا وتسجيل ملاحظاتنا على الإنتخابات ونتائجها”، وفقاً للبيان.
ويرى الحكيم أن حسم موضوع الرئاسات الثلاث يجب أن يتم “عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم”، مطالباً الجميع بأن “يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكوردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع”.
ولفت إلى أن “الإتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى، لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين ويحضون بدعم وإحترام الجميع”.
“يجب صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول”.
وأشار رئيس تيار الحكمة إلى أن “من يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسمياً ليحظى بالغطاءات المطلوبة”.
وشدد على أن “تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيأت الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الإستحقاقات الدستورية”.
الحكيم، يجد أن الخروج بقرارات وطنية وإجماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة يأتي عبر “اتفاق الأغلبية الحاكمة والمعارضة البناءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد”، داعياً إلى “نبذ المساجلات الإعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والإتهام”.
وسأل الحكيم الكتل السياسية “اعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي”، مطالباً أن “يطرح كل كيان سياسي وكل تحالف، برامجه ورؤيته إلاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام”.
