صرح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري انه لا مانع من ذهاب الصدر لوحده الى المعارضة، مؤكدا استحالة امكانية تشكيل الحكومة من دون التيار الصدري عدديا.
وقال الحيدري: انه في حالة وجود الانسداد السياسي “لا بد من الكتل ان تتحرك نحو تقديم مبادرات للخروج بحل معقول للقضية”.
وجاءت مبادرة الاطار التنسيقي بعد توقف التحالف الثلاثي عن عقد جلسات مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي استنفد جميع السبل المتوفرة لديه حسب الحيدري، الذي اضاف انه من الممكن ان تخرج هذه المبادرة “بحل معقول” للانسداد السياسي.
وليس هناك امكانية “تشكيل حكومة من دون التيار الصدري” وفقا لـلحيدري الذي اضاف اننا “نؤكد على ان الحكومة لا تتشكل من دون الاطار او التيار”، حسب عضو دولة القانون.
ويبحث الاطار عن “مساحة مشتركة مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر وتسهيل تشكيل الحكومة، وفقا للحيدري الذي لفت الى انه “نعي جيدا ان الثبات الوطني بدون الكتلة الصدرية، لا يؤهل الاطار لتشكيل الحكومة، ونقر بهذا الشيء من اللحظة الاولى”.
وطرح الاطار التنسيقي هذه المبادرة “وقد فرش سفرته، والمطلوب من الكتل الفائزة في الانتخابات التعليق على هذه المبادرة وابداء الرأي والملاحظات الايجابية او السلبية”.
ومن المتوقع وعلى اثر هذه المبادرة سوف “تتشكل وفود للحديث مع الاطراف الشيعية والكوردية والسنية لشرح وتوضيح مفهوم المبادرة وجس نبض الطرف الاخر وايجاد النقاط الخلافية وطرح حلول معقولة للطرفين”، وفقا لعضو دولة القانون.
وأكد انه “لاتوجد نتائج ايجابية جديرة بالذكر (بشأن المبادرة) وهناك مساع لايجاد اللحام بين الطرفين الاطار والتيار لكن للاسف لم تصل الى نتائج جيدة”.
واعرب عن امله في ان تكون هناك “مباحثات جدية على مستويات اعلى في القريب العاجل للخروج بحلول منطقية”.
وقال الحيدري انه “لو اختار الصدر الذهاب الى المعارضة لوحده فليس هناك مانع”، متابعا: “لكن ايضا كما ذكرنا ان هناك مشكلة عددية رقمية تتطلب وجود ثلثين لتمرير رئيس الجمهورية مما يتطلب وجود الكتل الفائزة على الطاولة”.
وأكد ان “غياب كتلة بهذا العدد سيكون مشكلة ويكون معطل لانتخاب رئيس الجمهورية”.
والجمعة، طرح الاطار التنسيقي رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
وذكر الاطار في بيان صادر عنه: انه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
ودعت قوى الاطار “جميع المخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي”.
واعلن عن رؤيته “لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس نوردها ادناه وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية ونلخصها بالاتي :
1- الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
2- بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية .
3- الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.
4- تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.
وجدد الاطار دعوته “لاخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية”.
