ستصنف الولايات المتحدة رسمياً الاثنين العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينغا انه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ورحب بحذر نشطاء من هذه الأقلية المسلمة بهذه البادرة.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار اعتبار هذا القمع يرقى إلى مستوى الابادة الجماعية خلال زيارة الاثنين إلى متحف الهولوكوست في واشنطن حيث يُنظّم معرض بعنوان “طريق بورما إلى الإبادة الجماعية”.
قال بلينكن في كانون الأول/ديسمبر أثناء زيارة لماليزيا إن الولايات المتحدة تسعى “بشكل نشط جدا” لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهينغا يمكن أن “تشكل إبادة جماعية”.
وصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 الذي اوردته قناة “سي إن إن”، العنف ضد الروهينغا في ولاية راخين في غرب بورما بأنه “مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغا”.
يعيش حوالى 850 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بنغلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
في أحد المخيمات التي يقطنها نازحون بسبب الأزمة، بالقرب من سيتوي، عاصمة ولاية راخين، قال لاجئ من الروهينغا “كان ينبغي أن يتم ذلك منذ وقت طويل، لكنني أعتقد أن القرار الأميركي سيساعد العملية أمام محكمة العدل الدولية من أجل الروهينغا”.
كما رحبت الناشطة في مجال حقوق الروهينغا ثين ثين هلينغ بقرار الولايات المتحدة.
وقالت لوكالة فرانس برس “أشعر وكأنني أعيش في تعتيم لكننا الآن نرى ضوءا لأنهم يدركون معاناتنا”.
وفي تعليقه على معلومات عن القرار الأميركي المرتقب، كتب السناتور الأميركي من ولاية أوريغون جيف ميركلي في تغريدة مساء الأحد “لن أنسى أبدًا القصص المؤلمة التي سمعتها في عام 2017 من أفراد الروهينغا في بورما وبنغلاديش، قصص عنف وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف “من الجيد أن نرى الإدارة تتخذ هذه الخطوة التي طال انتظارها لمحاسبة هذا النظام القمعي، وهو أمر كنت أعمل من أجله منذ سنوات”.
– المزيد من العقوبات –
وفي حال وصف قانونيا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديموقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهينغا.
وواجه الملف الذي فُتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي.
ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهينغا، قيد الإقامة الجبرية وتجري محاكمتها من قبل نفس الجنرالات الذين دافعت عنهم في لاهاي.
في 15 آذار/مارس، اتهم تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
