أكد عضو ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن الإطار التنسيقي ماض في التصويت لمن يتفقوا معه في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وفيما عد “الحلول الترقيعية لا تنجح بل تفتح أبواب الفساد”، اشار الى ان مطالب الاطار التنسيقي تتلخص بإدارة المرحلة المقبلة وأن يكونوا شركاء باختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال الحمامي: إن “المباحثات بين الأطراف السياسية مستمرة، لكن لم يظهر إلى العلن نتائج تدعو للتفاؤل، إلا أننا لن نقطع سبل التواصل مع جميع الكتل، فالجميع أدرك أنه لا سبيل غير التفاوض”.
وأضاف أن “التحالف والإطار التنسيقي، لم يحققوا الثلثين، وهذه المسألة شكلت عقبة عند جميع الكتل السياسية، لذلك نأمل قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أن تصل الكتل السياسية إلى تفاهمات تسفر عن فك الانسداد السياسي الذي أثر سلباً على جميع أبناء البلد، وعطل مؤسسات الدولة، باعتبار الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال والموازنة معطلة، وهذه المشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال التفاهمات بين الكتل السياسية”.
الحمامي نوه إلى أن مطالب الإطار “ليست تعجيزية”، وتتلخص في المشاركة بإدارة المرحلة المقبلة، وأن يكون شريكاً في اختيار رئيس الوزراء.
بشأن اختيار رئيس الجمهورية، أشار الحمامي، إلى أنهم ماضون مع من يتفقون معه.
في سياق آخر رأى عضو ائتلاف دولة القانون أن خفض سعر الدولار هو السبيل الأمثل لمعالجة الضائقة المالية، معتبراً أن قرار رفع سعر الدولار الذي صوت عليه مجلس النواب حينها لم يحقق أي منفعة للمواطن العراقي، مؤكداً أن “الحلول الترقيعية لا تنجح بل تفتح ابواب الفساد باسم الفقراء”.
وصوّت البرلمان العراقي، امس السبت، على فتح باب الترشح لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الأحد، الذي سيستقبل طلبات المرشحين الجدد الراغبين بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتشهد العملية السياسية العراقية انسدادا خانقا، إذ لم تتوصل الأطراف الفائزة في انتخابات 10 تشرين الاول 2021 المبكرة، الى أي حل لتشكيل الحكومة.
ويواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إصراره على تشكيل حكومة اغلبية وطنية مثلما يسميها، مع حلفائه (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالفي عزم وتقدم)، فيما يرفض الاطار التنسيقي (باقي الكتل الشيعية) فكرة الصدر، مصراً على حكومة توافقية تدخل فيها كل المكونات الفائزة في الانتخابات.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.
ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.
