يشي الجدل الذي شهده البرلمان الجديد، في أولى جلساته، بمعركة حامية حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ونقلت فرانس برس عن مصدر في الإطار التنسيقي قوله: إنّه في حال قدّم التيار الصدري قائمة منه ومعها تواقيع من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة تقدم، سيكونون هم من يرشح رئيس الحكومة, لكن إذا بقي الأمر محصوراً بالبيت الشيعي، فالإطار التنسيقي هو من يرشح رئيس الوزراء المقبل. ووفق المصدر، يتجه الإطار إلى تسمية نوري المالكي كمرشح وهو الامر الذي يصير حفيظة التيار.
