اعربت الجبهة الوطنية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.
وذكرت الجبهة في بيان: ان “المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح انحراف العملية السياسية”.
واضاف البيان، “مؤسفٌ ان تتجاهل المحكمة الاتحادية جميع الطعون التي قُدّمت، كنا ننتظر انصافًا اكثر يعيد الحق لأهله ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب”.
واكدت الجبهة، “دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم استخدام الأجهزة البايومترية وانما اعتماد العد والفرز اليدوي واللافت للنظر ان هذه الاجهزة الالكترونية قد استعملت بكثافة في الانتخابات الماضية لكن يبدو ان المحكمة الاتحادية لم ترغب بالدخول في مشاكل ولربما نتيجةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُسرت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي افضت الى عدم الاستقرار السياسي حتى يومنا هذا كما نسجل استغرابنا بعدم الإشارة الى الشكاوى التي تم تقديمها من قبل قوى متعددة اخرى من المشاركين في الانتخابات”.
وتابعت، “وفي ظل هذه الأجواء نخشى ان يكون هنالك برلماناً منقسماً تنبثق عنه حكومة منقسمه ايضا ونتيجة لهذه الاسباب فقد قاطعت الجبهة الوطنية المدنية الانتخابات ولم تشارك بها”.
