أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية – العراقية، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، أن بحسب الاتفاقيات المتوصل اليها بين البنكين المركزيين للبلدين، فان عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في البلد الجار تجري بانسيابية.
وقال آل اسحاق بحسب وكالة انباء فارس الايرانية إن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لاتوجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية.
وأستدرك أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشاكل، حيث يجرى العمل على معالجتها.
وأشار آل اسحاق أن الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد كافة ديونه الى ايران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز مؤكدا أن الارصدة الايرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار.
من جهته، اعلن عضو هيئة الادارة بغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني بان صادرات ايران للعراق بلغت خلال 8 اشهر اكثر من 6.1 مليار دولار.
واشار حسيني في تصريح لوكالة “فارس” الى تاثير تفشي كورونا على التبادل التجاري وصادرات ايران للعراق في العام 2020 وقال: ان اغلاق الحدود العراقية وانخفاض بيع النفط العراقي وبالتالي انخفاض عوائد العراق من العملة الضعبة ادى الى خفض التبادل التجاري بين البلدين اذ بلغت صادرات ايران للعراق اقل من 8 مليارات دولار.
واضاف: الا انه في العام الجاري ورغم وجود مشاكل في مجال صادرات الغاز والكهرباء، كانت لنا صادرات مشتقات نفطية للعراق وبلغ اجمالي صادرات ايران للعراق اكثر من 6 مليارات و 100 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) اي نحو 750 مليون دولار شهريا كمعدل.
واوضح بانه تم خلال العام الجاري ترانزيت اكثر من 5 ملايين طن من السلع عبر ايران للعراق.
واشار الى ان الكثير من الصناعات الايرانية تصدر فائض انتاجها للعراق وقال: ان حصة ايران في السوق العراقية لافتة جدا من حيث المواد الانشائية والغذائية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية والادوات المنزلية والالبان والالبسة والموبيليات.
