أعلن البنك المركزي العراقي استكمال دفع تعويضات المفروضة على العراق الى دولة الكويت.
وذكر البنك المركزي في بيان: أنه “تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي”، مشيراً الى أن “بذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي لدولة الكويت.
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
وأضاف أنه “من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق”.
واصدر مجلس الأمن الدولي قراره ذي الرقم 687 في 3 نيسان 1991، وحدد حدد فيه أحكام وقف إطلاق النار بين العراق والكويت (بما في ذلك نشر وحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة لرصد المنطقة المنزوعة من السلاح وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية ).
وعد القرار الأساس القانوني للتعويضات المفروضة على العراق .
ومن اجل وضع نظام قانوني لمعالجة الأضرار التي نتجت جرّاء الحرب العراقية الكويتية، اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات تتمحور في نقطتين أساسيتين:
1- تحميل العراق المسؤولية الكاملة عن كل الخسائر والأضرارالمباشرة التي نتجت عن دخوله الكويت.
2- تأكيد التزام العراق بمبدأ التعويضات وان هذه التعويضات يجب ان تتحقق خلال إجراءات وهيئات تنشأ ضمن الأمم المتحدة.
كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 692 في 20 ايار 1991 وتضمن عدة فقرات لها صلة بموضوع التعويض وهي اعتبرت فيما بعد الأساس القانوني لتشكيل صندوق التعويضات ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
