أيّدت محكمة فدرالية أميركية الجمعة تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد كوفيد.
وأكدت هيئة محلفين مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز على قرارها الصادر الأسبوع الماضي والذي منع تطبيق أمر الإدارة الأميركية.
وشددت المحكمة الجمعة على أن الأمر “يتجاوز بشكل صارخ” سلطات الإدارة الأميركية.
وفي حال تم تأييد الحكم، فسيمثّل ذلك انتكاسة كبيرة لإحدى جهود بايدن الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا لضمان تطعيم شريحة واسعة من العمال الأميركيين قبيل الشتاء، عندما يتوقع أن تظهر موجة كوفيد جديدة.
وحدد بايدن مهلة حتى الرابع من كانون الثاني/يناير لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة بأنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره “مبالغ فيه بشكل مذهل”.
لكن المحكمة لم تقرر بشأن إن كان أمر كهذا يمكن أن يطبق على الشركات التي توظف أكثر من مئة عامل، قانونيا في نهاية المطاف.
وأوضحت أنها اتّخذت قرارها بالإبقاء عليه، جزئيا لأنه يُستبعد أن يتم أقراره دستوريا.
وكتب القاضي كورت إنغلهارت أن “الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح”.
وتابع “من ضبابية اقتصادية وصولا إلى نزاعات في أماكن العمل، ساهم مجرّد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجر الحديث عنها في الشهور الأخيرة”.
ويبقى قرار الحكمة الأخير مطبّقا إلى أن يتم النظر في طلب الطرف المعني بإصدار أمر قضائي دائم.
وتلقى حوالى 68 في المئة من سكان الولايات المتحدة و81 في المئة البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
المصدر: © AFP
1994-2021 Agence France-Presse
