طالب الامين العام لائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي، السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان فشلها وخلاف ذلك سنسلك الطرق القانونية لمحاسبتها، متوعدا بمحاسبة المفوضية على خلفية التلاعب والتزوير.
وقال الاسدي في تصريح ، إن “هناك احتجاجات واسعة رافضة لاجراءات المفوضية من اعلان نتائج مشكوك بصحتها”، مبينا أن “هناك توجه قانوني نحو القضاء لمحاسبة مجلس المفوضين”.
وحمل الأسدي المفوضية “مسؤولية التلاعب والتزوير”، مشيرا إلى أنه “في حال عدم استجابة المفوضية ستكون لنا أساليبا القانونية لمحاسبتها”.
وكان ائتلاف دولة القانون شكك في وقت سابق، بنوايا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك بسبب اصرارها على عدم اعادة العد والفرز اليدوي للمحطات جميعها.
