أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، انه لايمكن لأي طرف ان يدعي انه يشكل الكتلة الأكبر، مضيفاً انه لا يمكن التفاهم بشأن التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة مالم ينظم كل مكون وضعه السياسي بعد انتهاء عملية التدقيق بالطعون المقدمة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
القيادي في حزب الدعوة: “نحن لسنا في تسابق مع الأرقام أو اي الكتل حازت على أكثر الأصوات، نحن بصدد خلق تفاهم وأرضية مشتركة داخل الساحة الشيعية وداخل الساحة الوطنية مع الكورد والسنة”، مشيراً الى انه “بدون تفاهم وتوافق وشراكة وطنية لا يمكن تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة”.
وبحسب النتائج الأولية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصل التيار الصدري على 72 مقعدا نيابياً مشكلاً الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، فيما فاز ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه البياتي بـ 34 مقعداً.
وعن الاجتماعات والتفاهمات التي يجريها الإطار التنسيقي الذي يشكل ائتلاف دولة القانون أحد أطرافه مع الكتل الأخرى، ذكر البياتي انه ليس هناك عدد ثابت للأحزاب المنضوية تحت سقف الإطار التنسيقي، والكثير من القوى والكتل السياسية ومستقلون أيضاً بدأوا بالاتصال بالإطار لغرض التنسيق والتحالف.
وأوضح أنه لحد الآن لا توجد اجتماعات وطنية على المستوى الوطني بل هي مازالت على مستوى الكتلة.
وعن التفاهم الشيعي – الشيعي، ذكر البياتي أنه يوجد الآن داخل البيت الشيعي قطبين الأول يتمثل بالإطار التنسيقي والقطب الآخر يتمثل بالكتلة الصدرية، مبيّناً ضرورة التنسيق بين القطبين بداية ومن ثم الانفتاح على باقي الكتل والمكونات في الساحة الوطنية.
وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون أن كل قطب لديه رؤية، والجميع لديهم علاقات جيدة وايجابية مع الكورد والقيادات الكوردية، كذلك لديهم قنوات وتفاهمات مع القيادات السنية أيضاً، لكن مالم ينظم كل مكون وضعه السياسي لايمكن له التفاهم مع المكونات الأخرى، وذلك متعلق بنتائج الانتخابات المعلنة بعد الطعون بحسب تعبيره.
البياتي قال إن “الإطار التنسيقي سينفتح على الجميع بموجب تفاهمات وثوابت وعلى ضوء الدستور”، مؤكداً ان الكتلة الأكبر ستكون شيعية، ولا يمكن لأي طرف ان يدعي انه الكتلة الأكبر، في حين يجب ان تأتي الكتلة الأكبر من “قاعدة عريضة لممثلين منتخبين من الوسط الشيعي”.
وأظهرت النتائج الأولية للانتاخبات البرلمانية المبكرة التي جرت الشهر الجار تغييراً كبيراً في حجم ونفوذ الكتل والأحزاب السياسية، بصعود قوى جديدة وهبوط قوى أخرى لم تستطع تحقيق النجاح الذي حققته في الانتخابات السابقة.
وسيؤثر التغيير الحاصل في توزيع المقاعد النيابية بين الكتل السياسية على نفوذ وقوة تلك الكتل داخل البرلمان ما ينعكس على الواقع السياسي بشكل مباشر.
وتنشغل الأحزاب والكتل السياسية على اختلافها، في الوقت الراهن، بمناقشات وتفاوضات فيما بينها بغية تشكيل الكتلة الأكبر بالتزامن مع انتظار إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية بعد انتهاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من التدقيق بالطعون الواردة بشأن النتائج والبت فيها.
