أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بصرف مبلغ 3 مليارات دينار إلى مديريات الماء في المحافظات لغرض تحسين جودة المياه وتأمين مادة الكلور، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، ترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جرى خلالها مناقشة اخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد.
وأشاد الكاظمي خلال الجلسة بالعملية الأمنية التي نفذها جهاز المخابرات، والتي أدت إلى إلقاء القبض على “الإرهابي أبوعبيدة بغداد، العقل المدبر لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة”، مؤكداً مواصلة الجهود الأمنية والاستخبارية لملاحقة جميع “الإرهابيين والمجرمين، وكل من تورط بالدم العراقي”.
واستعرضت الجلسة كذلك، التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية، للحد من انتشار الفيروس.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تخصيص وزارة المالية ثلاثة مليارات دينار فقط، إلى مديريات الماء في المحافظات من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتأمين مادة الكلور بحسب ما جاء بالجداول المرفقة ربط كتاب الهيئة العامة للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (ت/ 1204)، المؤرخ في (1 أيلول 2021)، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
– تخويل وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مبلغ مليار دينار فقط إلى مديريات الماء في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
ثانياً/ إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (326 لسنة 2019)، بحسب الآتي:
1- تعديل الفقرة (3) من القرار المذكور آنفاً لتصبح: (يكون الإشراف والارتباط للإدارة التنفيذية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء).
2- تعديل الفقرة (5/ثانياً/أ)، باستبدال عبارة: (الجهة المستفيدة)، بعبارة: (الجهة المتعاقدة).
3- إحالة تنفيذ المدارس إلى الشركات الصينية(Power China)، و(Sinotes)، استناداً إلى توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، ومنحها سلفة تشغيلية لا تزيد عن (10%) لقاء خطاب ضمان من مصرف معتمد.
والى جانب ذلك، وافق المجلس على عدة قرارات تخص وزارة الخارجية وهي:
1- تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
3- تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
