اتهم عضو مجلس النواب السابق هوشيار قرداغ، جهات بممارسة ضغوطات في المناطق التي يتواجد فيها الكلدانيون والاشوريون والسريانيون على اجبار الناخب وتصويته لجهة ما.
وقال قرداغ إن “ضغوطات حدثت من قبل بعض الجهات، وفي المناطق التي يتواجد فيها ابناء شعبنا الكلداني والاشوري والسرياني على اجبار الناخب وتصويته لهذه الجهة او تلك”، عاداً ذلك “مخالفاً لحرية الرأي والتعبير واختياره لمن يمثله”.
واشاد بدور القوات الامنية في اجراء الانتخابات دون حدوث خروقات، ودور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في انجاح هذه الانتخابات.
قرداغ، رأى أن “قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان في دورته الرابعة اجحاف بحق المكون المسيحي، سواء من حيث كون العراق دائرة انتخابية واحدة او الغاء التصويت الخارجي، وفوز بعض الكتل المسيحية استحواذ اكثر المقاعد في البرلمان للدورة القادمة (الدورة الخامسة) وحصولهم على اكثر الاصوات ومن خارج البيت المسيحي”.
ولفت الى ان “توجهات بعض نواب المكون المسيحي في البرلمان لدورته الرابعة حول القانون الانتخابي الجديد هي أن يكون التصويت من داخل المكون المسيحي او التصويت يكون ضمن المحافظة الواحدة (بغداد – كركوك – نينوى – دهوك – اربيل) الخمس محافظات التي يمثل عنها في البرلمان، ولكن دن جدوى ولم تلق آذاناً صاغية”.
بشار الى أن الفائزين بالكوتا عن المكون المسيحي هم: ايفان فائق، سامي اوشانه، بيدء خضر، دريد جميل، اسوان سالم الكلداني.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات الأولية كاملة بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي إنه “تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات”، مؤكدا أن الأصوات “عُدّت يدوياً بكل شفافية”.
واعلن عن “إكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع وإضافتها إلى النتائج الأولية”، مضيفا أن النتائج الانتخابية المعلنة “أولية” ويمكن الطعن بها.
لكن جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان بعض الفصائل المسلحة قامت بالتظاهر في البصرة والنجف، وهددت بالتظاهر في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
