كشفت مصادر حكومية عن إن المفوضية وافقت على إعادة فرز وعدّ أي محطة انتخابية تُقدم لها أدلة ترتقي لتكون شكاوى حمراء.
وقالت أن الحكومة أبقت على حالة الإنذار الأمني في بغداد لأسباب متعلقة بردود الفعل تجاه نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر فريقه ومستشاريه بعدم التدخل في السجال الحالي حول نتائج الانتخابات أو الرد على الكتل والقوى الطاعنة والمتهمة للحكومة والمفوضية وترك مفوضية الانتخابات والقضاء المكلف بالمصادقة على النتائج لهذه المهمة.
