كشف عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الوطنية صفاء الغانم، عن أن قانون العفو العام سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة، مشيراً الى ان الدورة البرلمانية الحالية شارفت على الانتهاء ولم يتبق الا ايام معدودات من عمرها.
واضاف الغانم :ان “هناك الكثير من فقرات القانون مازالت تحتاج الى مراجعات مكثفة من قبل النواب، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتاً طويلاً حتى نصل الى صيغة نهائية للقانون”.
الغانم، اشار الى ان “من بين الفقرات التي من المقرر النظر فيها والوصول الى حلول بشأنها، تخص المشمولين في قانون العفو العام، ومن هو غير المشمول”، موضحاً ان “هناك الكثير من الفقرات تحتاج الى ان تراجع من قبل اللجان النيابية المختصة”.
عضو مجلس النواب عن كتلة الوطنية، لفت الى ان “بعض فقرات هذا القانون تحتاج الى دراسة معمقة وتوافق سياسي بين الكتل السياسية، من اجل الوصول الى قرار جامع حول هذا القانون”، معرباً عن امله بأن “يكون هذا القانون من اولويات الدورة النيابية المقبلة من اجل تشريعه في اقصر وقت”.
يشار الى ان عضو مجلس النواب العراقي ظافر العاني إن “القرارات القضائية التي صدرت في السنوات السابقة تفتقر إلى إجراءات المحاكمات العادلة، أو اعتمدت على شهادة المخبر السري، وإلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من تبعاتها”، مؤكداً أن “هذه القرارات زجت بآلاف العراقيين في المعتقلات، بدعوى تهم الارهاب”، مشيراً إلى “تهم تصل بصاحبها إلى حد الإعدام”.
فيما قالت المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان في العراق، فاتن الحلفي إن “من خلال متابعاتنا كمفوضية معنية بحقوق الإنسان، نلاحظ أن القضاء العراقي يمضي بشكل عادل ومستقل، وأن أحكام الإعدام تصدر بعد إجراء التحقيقات والإجراءات القانونية”، مشيرة إلى أن “اصدار قرار ليس بالأمر الهين، بل يجب أن تكون هناك أدلة وبراهين تثبت الادانة الحقيقية للمتهم، حتى تكون العقوبة الإعدام أو المؤبد”.
في آذار 2021، قالت وزارة العدل العراقية في بيان رسمي، إن إجمالي أحكام الإعدام التي صدرت من المحاكم منذ عام 2015 بلغت 7935 حكماً، منها 327 حكماً قد نفذ، وإن عدد المحكومين بالإعدام بجرائم ارهابية ومصادقة عليها تمييزياً (أي تحتاج لمصادقة رئيس الجمهورية فقط حتى تصبح واجبة النفاذ) بلغ 1012 محكوماً، فيما بلغ عدد المحكومين بالإعدام وغير المصادقة على أحكامهم تمييزياً 6607 محكوماً (تحتاج إلى مصادقة محكمة التمييز الاتحادية وكذلك مصادقة رئيس الجمهورية).
وتنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد تسلّم المراسم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة، وكانت السلطات العراقية قد نفذت آخر مرة حكما بالإعدام في 16 تشرين الثاني 2020 بحق 21 مداناً بتهم تتعلق بالارهاب.
