أكد مؤتمر الحوار الوطني ضرورة احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق.
وذكر بيان للمؤتمر، أن “مؤتمر الحوار الوطني انطلق بمشاركة معظم المكونات ورجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية والوطنية من مختلف مناطق ومحافظات العراق”.
وأضاف، أن “أهداف ورسالة مؤتمر الحوار للوطني تضمنت، أولا أن الانتخابات هي الوسيلة الاساسية للتعبير الديمقراطي، وثانيا اعتماد الدستور الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كاطار حاكم وعادل، وثالثا أن تعمل القوى السياسية في الحكومة والبرلمان على ضمان نزاهة الانتخابات، وجاء في الفقرة الرابعة أن تلتزم الحكومة والبرلمان القادمان بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي الأمريكي”.
وتضمنت رسالة المؤتمر في الفقرة خامساً أن “العراق دولة ذات سيادة مستقلة، وجاء في سادسا ضرورة احترام التظاهر والاحتجاج السلمي كحق دستوري مكفول، وسابعا تعزيز إمكانيات المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية وتحديد أدوارها ومهامها، وثامنا التجريم وفق نصوص قانونية لكل أنواع ومبررات حمل السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية، وتاسعا منع وتجريم الخطاب الطائفي والعنصري بقوانين واضحة، وعاشرا احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق وحادي عشر تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة”.
وجاء في الفقرة الثانية عشرة أن تتكفل الحكومة القادمة بما يلي: تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات واسعة بالتنسيق مع القضاء لتدقيق ملفات الفساد منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين، وأن تتعهد الحكومة القادمة بإنهاء ملف التحقيقات بالأحداث التي وقعت خلال تظاهرات تشرين، وتقديم قانوني مجلس الأعمار والنفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما وإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، بالاضافة الى تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنوك ومنع التدخل الحزبي في المؤسسات الإدارية والفنية للدولة.
